رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، از پیشنهاد الزامی شدن ثبت رسمی قرارداد نامزدی و توافقات پیش از ازدواج با هدف پیشگیری از اختلافات خانوادگی خبر داد.
علی مظفری، در راستای برنامه سازمان ثبت اسناد در تغییر عنوان دفاتر ازدواج و طلاق به «دفاتر اسناد رسمی خانواده» و طرح «پیشگیری از اختلافات خانوادگی از طریق توسعه ثبت رسمی»، درباره اینکه این طرح، دقیقاً چه هدفی را دنبال می‌کند، گفت: هدف اصلی این طرح، پیشگیری از اختلافات خانوادگی از طریق توسعه ثبت رسمی است. چراکه عدم آگاهی خانواده‌ها و فقدان ثبت رسمی اسناد مرتبط با خانواده، (پیش و پس از ازدواج)، سرچشمه اصلی اختلافات و دعاوی متعدد میان زوجین است. به بیان ساده‌تر، عدم ثبت رسمی توافق میان زوجین می‌تواند پرونده‌های قضایی آینده را تشکیل دهد. به‌همین دلیل، الزامی شدن ثبت رسمی قراراداد نامزدی و توافقات پیش از ازدواج، به‌عنوان نخستین و مهمترین گام اجرایی این طرح درنظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر باتوجه به اینکه یکی از آسیب‌های جدی در حوزه خانواده آن است که زوجین برای دریافت خدمات حقوقی، ناگزیر به مراجعه به مراکز گوناگون و پراکنده می‌شوند و این امر می‌تواند آسیب‌های جدی و گاه جبران‌ناپذیری به کانون خانواده وارد آورد، لذا این مساله‌ی نبود مرجعی واحد و رسمی برای ارائه تمامی خدمات حقوقی زوجین، باید به‌طور اساسی مرتفع شود.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، درباره اینکه چرا دفاتر ازدواج و طلاق، مجری اصلی این طرح محسوب می‌شوند، توضیح داد: دفاتر ازدواج و طلاق در ساختار حقوقی کشور، از مهمترین نهادهای رسمی قوه قضاییه و مرتبط با خانواده محسوب می‌شوند نهادی که تاکنون از ظرفیت بالای آنها در حوزه سیاستهای خانواده بهره‌برداری نشده، درحالی‌که مسئولان این دفاتر، عمری در این موضوع تجربه کسب کرده‌اند.
مظفری بیان کرد: باتوجه به اینکه دفاتر ازدواج و طلاق، تجربه بالا، تخصص و محل و تجهیزات لازم را دارند و مسئولان آن نیز فقیه یا حقوق‌دان هستند هیچ هزینه جدیدی برای اجرای طرح ایجاد نمی‌کنند، لذا این دفاتر به عنوان مجریان اصلی طرح تعریف شده‌اند تا علاوه بر استفاده از ظرفیت بالای آنها در ارائه خدمات حقوقی و رفع مشکلات ثبتی خانواده، مشکلات اقتصادی این دفاتر نیز مرتفع شود
وی ادامه داد: بنابراین همان‌گونه که سردفتران در حال حاضر مجریان عقد مقدس نکاح هستند، در این طرح نیز به‌عنوان مجریان طرح پیشگیری از اختلافات خانوادگی از طریق توسعه ثبت رسمی پیشنهاد و معرفی شده‌اند و تغییر عنوان دفاتر ازدواج و طلاق به «دفاتر اسناد رسمی خانواده» متناسب با نوع خدمت جدید و سیاست جدید قوه قضائیه است.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق دررابطه با اینکه مراحل اجرایی طرح چگونه پیش‌بینی شده، گفت: مرحله اول این طرح استفاده از ظرفیت و صلاحیت فعلی دفاتر ازدواج و طلاق است که شامل الزامی شدن ثبت رسمی قرارداد نامزدی، ثبت لیست جهیزیه و سایر توافقات پیش از ازدواج و افزایش ردیف تعرفه بابت اجرای صیغه و تفهیم شرایط عقد است که در حال حاضر به‌صورت رایگان انجام میشود.
مظفری افزود: مرحله دوم تغییر عنوان دفاتر ازدواج و طلاق به «دفاتر اسناد رسمی خانواده» از طریق اصلاح نظام‌نامه و واگذاری خدماتی مانند میانجی‌گری، داوری، صلح‌یاری، ثبت دادخواست‌های و شکایت‌های زوجین در امور خانوادگی، ارائه مشاوره تخصصی پیش از ازدواج و انجام بخش زیادی از تکالیف مقرر در امور حسبی است.
وی بیان کرد: از تکالیف مقرر در امور حسبی است. مرحله سوم تدوین نظام جامع خدمات حقوقی و ثبتی خانواده و مرحله چهارم ارائه آموزش‌های لازم به دفاتری است که از سوی کانون واجد شرایط اجرای طرح تشخیص داده شوند چرا که ممکن است برخی از دفاتر به دلایل گوناگون، ازجمله کهولت سن یا محدودیتهای دیگر، امکان اجرای کامل سیاستهای جدید را نداشته باشند.
به گزارش پایگاه خبری سرزمین پویانیوز و به نقل از مهر، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در توضیح خدمات پیشنهادی برای واگذاری به دفاتر ازدواج و طلاق در این طرح گفت: این خدمات شامل ثبت قرارداد نامزدی و توافقات پیش از ازدواج، ثبت مراسم بله‌برون و شربت‌خوران، ثبت اسناد مربوط به دریافت، بذل یا ابراء حقوق ناشی از زوجیت، از جمله مهریه، نفقه، اجرت‌المثل، نحله، تنصیف اموال، ثبت توافقات و تعهدات زوجین از جمله اجازه خروج از کشور، میانجی‌گری، صلح‌یاری، داوری، ثبت دادخواست و شکایت‌های خانوادگی و گواهی امضاء است.
30/6/1405
