نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی دولت، گفت: با توجه به اهمیت موضوع، ظرف یک ماه آینده در نشستی با نمایندگان مجلس(خارج از صحن) این موضوع را بررسی و هر چه زودتر ساماندهی خواهیم کرد.
علی نیکزاد اظهار کرد: موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی تحت عنوان «ساماندهی کارکنان دولت» در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد تا برای همیشه پرونده نیروهای شرکتی بسته شود چرا که نمایندگان مجلس در برنامه هفتم توسعه، بر کوچک سازی دولت(۱۵ درصد) تایید و آن را مصوب و به قانون تبدیل کردند.
وی افزود: در این خصوص چند نشست تخصصی و کارشناسی با رئیس سازمان اداری و استخدامی در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برگزار شده که من هم در این جلسات حضور داشتم و با توجه به اهتمام مجلس و دولت، امیدوارم وضعیت نیروهای شرکتی ادارات از جمله وزارت آموزش و پرورش به زودی مشخص و مشکلات این عزیزان نیز برای همیشه رفع شود.
به گفته نایب رییس مجلس، نیروهای شرکتی فاقد امنیت شغلی لازم هستند چراکه با توجه به نوع قرارداد کاری ، فاقد امنیت لازم برای تامین معیشت و هزینه های زندگی خود هستند و برهمین اساس تلاش می کنیم این موضوع ظرف یک ماه آینده با تشکیل جسله ای بررسی و تعیین تکلیف شود.
22/7/1404
