عضو شورای عالی کار از برگزاری کمیته تخصصی دستمزد برای بررسی مزد ۱۴۰۵ جامعه کارگران در هفته آینده خبر داد.
حدود ۳ ماه تا پایان سال مانده است و در این روزها موضوع تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ کارگران مطرح است.
پس از سکوت سنگین حدود ۹ ماهه شورای عالی کار در حوزه دستمزد با توجه به افزایش نرخ تورم باید دید چانه زنی ۳ ضلع شورای عالی کار چه زمانی آغاز میشود.
نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار در پاسخ به اینکه چه زمانی چانه زنی تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ کارگران آغاز میشود، گفت: کمیته تخصصی دستمزد که معمولاً پیش از شورا کار کارشناسی در خصوص دستمزد را انجام میدهد هفته آینده برگزار میشود.
محمدرضا تاجیک، افزود: آذر در حال پایان است و جلسه کمیته تخصصی به زودی کار خود را آغاز میکند. قرار است در این جلسه با توجه به ساختار کلی و روند سال گذشته، تغییرات هزینه زندگی بررسی و طی دو ماه آینده درباره عدد دستمزد بررسی و چانه زنی شود.
وی ادامه داد: در کمیته دستمزد واقعیتهای جامعه مورد بررسی قرار میگیرد و عددی تعیین میشود و این عدد با توجه به نرخ تورم، حذف ارز ترجیحی از برخی کالاهای اساسی و سایر موضوعهای کلان اقتصادی، مذاکرات ۳ جانبه گرایی بین نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت پیش خواهد رفت.
نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار درباره حق مسکن کارگران که حدود ۳ سال است بدون تغییر فریز شده هم گفت: سال گذشته تعیین درصد افزایش حقوق در شورای عالی کار از سوی ۳ ضلع این شورا مطرح بود و با آغاز سال جدید، افزایش حق مسکن با توجه به نرخ تورم این حوزه از سوی نمایندگان جامعه کارگری پیگیری شد؛ اما متأسفانه تغییری در حق مسکن لحاظ نشد.
تاجیک، در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به متغیر بودن نرخ تورم، تعیین دستمزد در سال جدید پلکانی خواهد شد، گفت: موضوع شناور بودن دستمزد و افزایش پلکانی، سال گذشته در کمیته مزد و شورای عالی کار مطرح شد. با توجه به اینکه کارگران نمیتوانند با حقوق ثابت یک ساله، هزینههای زندگی خود را پر کنند موضوع افزایش چند مرحلهای مطرح شد تا گره گشایی شود.
به گزارش پایگاه خبری سرزمین پویانیوز و به نقل از مهر، وی با بیان اینکه هر چه تورم بالا میرود کارگران فقیرتر میشوند، اظهار کرد: افزایش دستمزد با توجه به افزایش نرخ تورم در چند مرحله طی یک سال نیاز به کار کارشناسی دارد و باید در شورای عالی کار بین نمایندگان گروههای مختلف کارگری و کارفرمایی با نظارت نمایندگان دولت مورد بررسی قرار گیرد.
23/9/1404
