رئیس دیوان عالی کشور در جلسه با جمعی از نمایندگان و روسای تشکلهای صنفی کارگری، کارفرمایی، بازنشستگی و خانههای صمت گفت: منطبق با تاکید رهبر معظم انقلاب و با استفاده از اختیارات قانونی پروندههای مربوط به تولید و سرمایهگذاری خارج از نوبت رسیدگی میشود.
اقتصاد در چند سال اخیر، به مسئله اصلی کشور بدل شده است، تا جایی که رهبر معظم انقلاب به این مهمه تاکید فراوانی داشتهاند و بر همین مبنا رئیس قوه قضاییه در نشستهای گوناگون بر حمایت دادگستریها و بخشهای مختلف دستگاه قضا از حوزههای اقتصادی و تولیدی اهتمام دارد؛ در این میان در روز شمار هفته قوه قضاییه دوم تیرماه به عنوان روز حمایت قضایی از سرمایه گذاری برای تولید؛ در مسیر رشد و پیشرفت کشور نامگذاری شد.
رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: نسبت به مشکلات اقتصادی و موانع تولید و درخواستهای شما عزیزان بیگانه نیستم و با توجه به تاکیدهای رهبر معظم انقلاب پیرامون مسئله معیشت مردم و توجه جدی به امر تولید و اقتصاد، در قوه قضاییه این انگیزه وجود دارد و تعامل هر سه قوه در گرهگشایی از مشکلات در حوزه تولید قابل قبول است.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری با تاکید بر لزوم پیگیری دغدغهها و مشکلات مطرح شده در جلسه از مسئولان و متولیان امر تصریح کرد: مشکلات نباید شما را از ادامه مسیر باز دارد، همانطور که رهبر معظم انقلاب مکرر فرمودهاند آنچه مهم است پیگیری است، پیگیری مسائل است که در نهایت منجر به حصول نتیجه و رفع مشکل میشود.
وی بر انعکاس مشکلات توام با ارائه راه حل تاکید کرد و گفت: تنها بیان مسائل و مشکلات راهگشا نیست بلکه باید در کنار بیان آسیبها و مشکلات، راه حلها و راهکارهای برون رفت از مشکل نیز ارائه شود.
رئیس دیوان عالی کشورگفت: در ارتباط با مسائلی که به قوه قضاییه مرتبط است پیگیریهای لازم در این خصوص انجام خواهد گرفت و کارگروهی در این زمینه تشکیل شده است و قوه قضاییه نسبت به موضوعات مرتبط با تولید و سرمایه گذاری ورود مستقیم دارد.
منتظری اظهار داشت: مواردی که قوه قضاییه میتواند در امر تولید و سرمایه گذاری و مرتبط با حوزه فعالیت تشکلها نقشآفرین باشد به صورت مکتوب ارائه دهید، در دیوان عالی کشور منطبق با تاکید رهبر معظم انقلاب و با استفاده از اختیارات قانونی به این قبیل پروندهها خارج از نوبت رسیدگی میشود.
به گزارش پایگاه خبری سرزمین پویانیوز و به نقل از ایرنا از قوه قضاییه، وی با تاکید بر اینکه نجات کشور در توجه به بخش تولید است، خاطرنشان کرد: رویکرد اصلی مجلس و دولت در قوانین و مصوبات و سیاستهای کلی رفع مشکلات در حوزه تولید است، البته قبول دارم در دستگاههای اجرایی با کم کاری، کند کاری یا برخی مواقع با ایجاد مانع در روند تولید مواجه هستیم که رفع آن نیازمند تعامل و همکاری تشکلها با دولت و وزارتخانههای مرتبط است.
12/4/1404
