وزیر اسبق اقتصاد گفت: «بحران ناترازی در ایران، علل مختلفی دارد. از جمله علتهای آن میتوان به وابستگی ۸۰درصد تولید کشور به درآمد نفتی، کرونا و دخالت دولت در قیمتگذاری دانست. برای حل این مشکل باید قیمتها اصلاح شوند؛ اما بهنحوی که رفاه خانوار آسیب نبیند.»
داوود دانش جعفری، درباره عامل دیگر ناترازیها توضیح داد: «دخالت دولت در قیمتگذاری، یکی از عوامل ریشهای در تشدید ناترازیهای اقتصادی است. طبق قانون شناختهشده عرضه و تقاضا، قیمت تعادلی زمانی شکل میگیرد که عرضه و تقاضا برابر باشند. این قیمت منافع تولیدکننده و رفاه مصرفکننده را به حداکثر میرساند؛ اما هنگامی که دولتها با دستکاری قیمتها، به ویژه در جهت کاهش آن، در روند طبیعی اقتصاد دخالت میکنند، تقاضا افزایش و عرضه کاهش مییابد. این وضعیت به ایجاد شکاف میان عرضه و تقاضا و در نهایت به کمبود کالا منجر میشود. چنین مداخلاتی اغلب به دلیل تصمیمگیریهای نظاممند و فراتر از حوزۀ قوه مجریه رخ میدهد و نتیجه آن تشدید مشکلات ساختاری اقتصاد است.»
وی همچنین افزود: «این کمبودها هزینههای سنگینی را بر اقتصاد تحمیل میکنند. برای مثال، دولت گندم را با قیمت بالا از کشاورز میخرد و آرد آن را با قیمتی بسیار پایینتر عرضه میکند، که تفاوت آن بار مالی زیادی ایجاد میکند. در حوزه صادرات نیز الزام بازگشت ارز با نرخ پایین دولتی، انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است. چنین مداخلاتی، علاوه بر تشدید کمبودها، فشار مضاعفی بر منابع مالی و کسری بودجه کشور وارد میکند.»
به گزارش پایگاه خبری سرزمین پویانیوز و به نقل از ایسنا، وزیر اسبق اقتصاد درخصوص بحران ناترازی برق بیان کرد: «ناترازی برق به بحران جدی تبدیل شده است. دولت گاز را رایگان به نیروگاهها میدهد و برق تولیدشده را با قیمت ۵۰۰ تومان خریداری میکند، اما آن را با نرخ ۷۵ تا ۱۵۰ تومان عرضه میکند که نتیجه آن، زیان مالی و انباشت بدهی ۱۰۰هزار میلیارد تومانی به نیروگاهها است. از آنجا که ۵۰درصد نیروگاهها خصوصی هستند، این زیان انگیزه تولید را کاهش داده است. سیاستگذاران بهدلیل نگرانی از فشار به زندگی مردم، قیمتها را پایین نگه میدارند، اما تجربه نشان داده است این روش موفق نبوده و قیمتها افزایش مییابند.
19/9/1403
