هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک مصوبه درباره محدودیت ثبت واقعه طلاق توسط دفاتر رسمی طلاق را باطل کرد.
به گزارش پایگاه خبری سرزمین پویانیوز و به نقل از ایسنا، در این پرونده آمده است که شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال دستورالعمل مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر محدودیت ثبت واقعه طلاق توسط دفاتر رسمی طلاق را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند است که:
” ۱ـ نظر به این که فلسفه این دستورالعمل و طرح، ایجاد عدالت و مساوات در ثبت طلاق فی مابین سران دفاتر طلاق می باشد ولی با عنایت به این که عدالت مفهومی نسبی می باشد و نسبت به اشخاص و شرایط و اوضاع و احوال متغیر می باشد، مساوات و تقسیم و سهمیه بندی نمی تواند برقرار کننده عدالت بین سران دفاتر طلاق باشد. چرا که مساوات باعث تضییع حقوق مکتسبه سران دفاتر می گردد.
۲ـ دستورالعمل مورد اعتراض برخلاف قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران مِن جمله حقوق شهروندی و اصول ۹، ۲۲، ۲۸، ۴۶ و ۴۷ و بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی بوده و حتّی وحدت ملاک مواد ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون مدنی نیز مبین خلاف قانون بودن آن دستورالعمل می باشند.
۳ـ اجرای طرح سقف طلاق ناقض حقوق فردی و اراده و آزادی مراجعه کنندگان در مراجعه به دفترخانه مورد نظر و دلخواه خود می باشد و همچنین سالب آزادی سران دفاتر نیز می باشد.
۴ـ اجرای این دستورالعمل یعنی سقف گذاری و سهمیه بندی با مقتضای ذات حکم سردفتری تعارض دارد. چرا که سران دفاتر جهت تأسیس دفتر و فعالیت در این امر مستلزم جری تشریفات قانونی و اداری می باشد که این مراحل طی گردیده و حکم سردفتری طلاق صادر گردیده است. لذا محدود کردن سردفتران و تعیین سقف برخلاف حکم صادره سردفتری طلاق می باشد.
۵ ـ با اجرای این دستورالعمل موجبات نارضایتی و سردرگمی و ضایع شدن حقوق مردم به وجود آمده است. چرا که مردم در مراجعات خود به دفاتر طلاق جهت ثبت طلاق با جواب منفی سران دفاتر مواجه و مراجعات مکرر آنها به سایر دفاتر موجبات نارضایتی و عدم حل مشکلات ایشان را به دنبال آورده است.
۶ـ با اجرای این طرح که هر دفترخانه در طول ۶ ماه اول ۷۴ واقعه طلاق ثبت نماید و به عبارتی ماهیانه ۱۲ واقعه ثبت نماید، به صورت عملی و واقعی دفترخانه در حکم تعطیل می باشد. چرا که با دید خوش بینانه اگر در هر روز یک واقعه طلاق ثبت گردد باید ۱۸ روز دفترخانه تعطیل بوده و جواب منفی به مراجعه کنندگان بدهند و این تعطیلی به نوعی به تعلیق در هر ماه منجر می شود که موجب بی اعتباری دفترخانه در مدت زمان کوتاه خواهد گردید.
۷ـ با امعان نظر به مطالب فوق الاشاره این امر با حقوق شهروندی و حقوق ملّت معارض می باشد و هیچ کس نمی تواند حقوق شهروندی را تضییع نماید و براساس اصل آزادی هر فرد می تواند محل ثبت ازدواج و طلاق خود را تعیین نماید. طوری که این امر در دامنه وکالت و نظام مهندسی و پزشکی مرسوم است و مضاف این که ثبت وقایع ازدواج و طلاق جزو اسناد ثبتی شخصی می باشند و نمی توان اشخاص را محدود نمود. تقاضای رسیدگی و نقض دستورالعمل و محدودیت و سقف جهت جلوگیری از تضرّر سران دفاتر طلاق به دلیل عدم امکان ثبت طلاق توسط سازمان را مورد استدعاست.”
23/7/1404
