رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار در ادامه اعلان کرد: هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار، حداکثر ظرف دو ماه آینده، نسبت به تعیین تکلیف دستگاههایی که به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نشدهاند، اقدام خواهد کرد.
علیرضا نظری تأکید کرد: مطمئن باشید اگر دستگاهی نتواند ظرف مدت اعلام شده، به وظیفه قانونی خود در قبال پیوستن به درگاه ملی مجوزها عمل کند، حتماً در مورد آن، اقدام قانونی صورت خواهد گرفت.
به گزارش پایگاه خبری سرزمین پویانیوز و به نقل از تسنیم، وی در واکنش به پرسش دیگری مبنی بر دریافت هزینههای بالاتر از رقم قانونی، برای صدور مجوز کسبوکار توسط برخی اتحادیهها نیز تصریح کرد: یقیناً با این موارد برخورد خواهیم کرد و انشاءالله بعد از اتصال صددرصدی همه صنوف و دستگاهها به درگاهها ملی مجوزها، ما به حوزه درگاههای تخصصی، ورود کرده و نسبت به شفافسازی فرایندهای این درگاهها اقدام خواهیم کرد.
28/2/1404
