رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در برنامه هفتم توسعه، راهاندازی سامانه املاک و مستغلات بانکها و سامانه سهامداری بانکها پیشبینی و الزام شده و بانکها ملزم به واگذاری املاک مازاد خود شدند.
داوود منظور با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه و عملکرد دولت سیزدهم در سه سال گذشته پرداخت و گفت: در کنار قانون جدید بانک مرکزی که سال گذشته تصویب شد، برنامه هفتم توسعه نیز بر کنترل تورم تاکید کرده و در نظر دارد در سال پایانی برنامه، تورم تکرقمی محقق شود. لوازم تحقق این هدفگذاری در قانون برنامه هفتم پیشبینی شده است که از جمله آنها میتوان به کنترل ناترازی بانکها و رسیدن آن به ۲۰ درصد ناترازی فعلی در سال پایانی برنامه، کاهش رشد نقدینگی به ۱۴ درصد در پایان برنامه، بهبود کفایت سرمایه بانکها و نظایر آن اشاره کرد.
وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه، راهاندازی سامانه املاک و مستغلات بانکها و سامانه سهامداری بانکها پیشبینی و الزام شده است و بانکها ملزم به واگذاری املاک مازاد خود شدهاند. همچنین بانک مرکزی مکلف به طبقهبندی بانکها به سالم، قابل احیا و غیر قابل احیا شده است. برای موضوع واگذاری اموال مازاد، شرکت مدیریت داراییها ذیل صندوق ضمانت سپردهها پیشبینی شده که مسئولیت واگذاری اموال مازاد بانکها را خواهد داشت. به بانک مرکزی اختیار تغییر ترکیب سهامداران سهام بانکها داده شده است چرا که بانک مرکزی باید یک ناظر فعال باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اذعان داشت: در برنامه هفتم توسعه برای اینکه در کشور نظم پولی وجود داشته باشد، مصوب شد هرگونه عملیات بانکی، صرافی و نظایر آن صرفاً با مجوز لازم از سوی بانک مرکزی صورت گیرد.
به گزارش پایگاه خبری سرزمین پویانیوز و به نقل از مهر،منظور با بیان اینکه در قانون برنامه تاکید شده بانک مرکزی نمیتواند بدون دریافت وثیقه کافی خط اعتباری جدیدی به بانکها بدهد و نباید به بانکها به خصوص بانکهای خصوصی اجازه بیانضباطی داد و خطهای اعتباری جدید باید محدود به دریافت وثیقه شود، گفت: بانک مرکزی باید با دقت و با گرفتن تضمین به بانکها تسهیلات بدهد.
1403/03/08
