بانک مرکزی با صدور بخشنامهای، شبکه بانکی را مکلف کرد حداکثر طی مدت یکماه شیوهنامه نظارتی نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات بانکی را تدوین و اجرایی کنند. بر این اساس، مصرف تسهیلات متناسب با ماهیت هر یک از عقود تسهیلاتی، حصول اطمینان از انطباق نحوه مصرف با موضوع قرارداد، برگشت منابع و کاهش ریسکهای مربوط و خطرات ناشی از مواردی نظیر تقلب، تبانی و اشتباه یا قصور از مرحله پرداخت تا مرحله تسویه تسهیلات باید اجرا شود.
براساس این بخشنامه شبکه بانکی موظف هستند تا در تدوین این شیوه نامه واحد سازمانی نظارت بر مصرف تسهیلات را مشخص کنند همچنین از استفاده شخص متقاضی از کالا و خدمات موضوع قرارداد تسهیلاتی اطمینان حاصل کنند و بررسی کنند تا طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی ارایه شده در زمان اعطای تسهیلات با موضوع قرارداد تسهیلاتی در عقود مشارکتی انطباق داشته باشد.
بر اساس «آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)»، «بانکها برحسن اجرای قراردادهای منعقده موضـوع ایـن آیـین نامـه اعـم از نحـوه مـصرف و بازگـشت تسهیلات اعطایی نظارت لازم و کافی به عمل خواهنـد آورد. عملیـات بـانکی ناشـی از اعطـای تـسهیلات حسب مورد به تشخیص بانک اعطا کننده تسهیلات در همان بانک متمرکز خواهد بود». همچنین وفق مفاد هر یک از دستورالعملهای اجرایی عقود تسهیلاتی، حسب مورد بر نظارت بر مصرف تسهیلات تأکید شده است.
به گزارش پایگاه خبری سرزمین پویانیوز و به نقل از ایسنا، بر همین اساس، در وهله اول وظیفه نظارت بر مصرف تسهیلات بر عهده مؤسسه اعتباری (بانک/موسسه اعتباری غیربانکی) نهاده شده است. از سوی دیگر، در «فرم یکنواخت عقود تسهیلات بانکی»که در اجرای «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» طی سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ پس از تصویب توسط شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید، به صورت شفاف به این مهم تأکید گردیده که مؤسسات اعتباری باید بر محل مصرف تسهیلات موضوع قرارداد، نظارت کافی داشته باشند و مصرف تسهیلات خارج از موضوع قرارداد، تخلف محسوب میگردد و به تبع آن در فرمهای مزبور، تنبیهاتی را نیز برای تسهیلات گیرنده که تسهیلات را خارج از محل مصرف تعیین شده مصرف کرده باشد، پیشبینی شده است. لذا مسئولیت جلوگیری از هرگونه انحراف از مصرف تسهیلات در محل خارج از موضوع آن، برعهده مؤسسات اعتباری است.
11/8/1404
