قیمت موبایل در ایران دو برابر شده و فروش ۳۰ درصد کاهش یافته است؛ واردات رسمی افت کرده و واردات مسافری با رشد بی‌سابقه جایگزین شده است.
محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران، در این زمینه تاکید می‌کند که با وجود افزایش دو برابری قیمت گوشی‌های تلفن همراه از سال گذشته تاکنون، کمبود نقدینگی مانع از افزایش فروش شده و به حداقل ۳۰ درصد کاهش تقاضا در بازار منجر شده است.
یکی از دلایل اصلی افزایش چشمگیر قیمت، محدودیت در واردات مستقیم از شرکت‌های سازنده است. محدودیت‌ها مانع از معاملات مستقیم با تولیدکنندگان خارجی شده و واردات رسمی تلفن همراه عمدتاً از مسیر دبی انجام می‌شود. بررسی آمارهای رسمی تجارت خارجی نشان می‌دهد که تا پایان مهرماه امسال بیش از ۳ میلیون و ۳۵۵ هزار دستگاه تلفن همراه به ارزش حدود یک میلیارد و ۵۸ میلیون دلار از طریق مسیر تجاری وارد کشور شده است. با این حال، مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حاکی از کاهش ۱۸ درصدی تعداد و بیش از ۲۴ درصدی ارزش دلاری واردات تجاری است که نشان‌دهنده افت فعالیت شرکت‌های واردکننده رسمی است.
در مقابل، واردات مسافری موبایل افزایش چشمگیری داشته است. طی همین بازه زمانی نزدیک به ۳۹۶ هزار دستگاه گوشی از مسیر مسافری وارد کشور شده که نسبت به سال گذشته ۹۹ درصد افزایش در تعداد و ۱۶۵ درصد رشد در ارزش دلاری را نشان می‌دهد. این تغییر مسیر واردات، حاکی از جایگزینی واردات مسافری به جای واردات تجاری است و بازتاب محدودیت‌های ارزی، مقررات وارداتی پیچیده و افزایش هزینه‌های فعالیت‌های رسمی به شمار می‌رود.
کارشناسان بازار معتقدند که تغییر مسیر واردات موبایل، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد این بخش به همراه داشته باشد. کاهش واردات تجاری نه تنها باعث افت درآمدهای گمرکی می‌شود، بلکه نظارت بر استاندارد و کیفیت کالاها را نیز دشوار می‌کند. از سوی دیگر، افزایش سهم واردات مسافری می‌تواند بر شبکه خدمات پس از فروش، نظام قیمت‌گذاری و تضمین کیفیت گوشی‌ها تأثیر بگذارد، زیرا کالاهای واردشده از این مسیر معمولاً از کنترل‌ها و مقررات رسمی کمتری عبور می‌کنند.
از سوی دیگر، وضعیت بازار موبایل با کاهش قدرت خرید مردم و محدودیت نقدینگی تشدید شده است. مصرف‌کنندگان به دلیل افزایش دو برابری قیمت‌ها، توانایی خرید گوشی‌های جدید را از دست داده‌اند و بسیاری از فروشندگان گزارش می‌دهند که حتی موجودی کافی کالا نیز باعث افزایش فروش نمی‌شود.
به گزارش پایگاه خبری سرزمین پویانیوز و به نقل از مهر، بنابراین به نظر می‌رسد که ادامه این روند، سیاستگذاران را به بازنگری در سیاست‌های ارزی و تجاری وادارد تا ضمن تسهیل واردات رسمی، نظارت بر استانداردها و کیفیت کالا حفظ شود و شبکه خدمات پس از فروش دچار خلل نشود. کاهش فعالیت واردکنندگان رسمی و رشد واردات مسافری، می‌تواند در بلندمدت بر قیمت‌ها، رقابت بازار و حتی امنیت مصرف‌کننده تأثیرات قابل توجهی داشته باشد.
25/8/1404

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *