رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: واحدهای تولیدی نباید در اولویت قطع آب و برق و گاز قرار گیرند.
ذبیح الله خدائیان ضمن تبیین سیاستهای ریاست قوه قضائیه مبنی بر حمایت از بخش خصوصی، معتبر شناختن قرارداد واگذاری بنگاههای اقتصادی دولتی به بخش خصوصی و بازدید میدانی از بنگاههای اقتصادی توسط مدیران ارشد قوه قضائیه، بیان داشت که در دوره تحول و تعالی، امنیت فعالیت اقتصادی ارتقا پیدا کرده و تربیتی اتخاذ شده است که ضمن برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی، زمینه ناامنی فعالان اقتصادی فراهم نشود.
وی با اشاره به نهادهای شبه دولتی، خاطرنشان کرد: در حالی که انتظار میرود بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد کشور باشد؛ اما در عمل بسیاری از مناقصهها و پروژهها به نهادهای شبه دولتی واگذار میشود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین به وضعیت نامطلوب تأمین مالی در کشور اشاره کرد و گفت: ۹۰ درصد تأمین مالی از طریق بانکها انجام میشود و بازار سرمایه نقش مؤثری در این حوزه ایفا نمیکند. در جلساتی که با مدیران بانکی داشتهایم، آنها نیز نسبت به تسهیلات تکلیفی که امکان حمایت مؤثر از تولید را سلب کرده، ابراز نارضایتی میکردند.
خدائیان با اشاره به مقاومتهایی که در زمینه صدور مجوزهای الکترونیکی در برخی دستگاهها وجود دارد، بر ضرورت تسهیل فضای کسبوکار تأکید کرد و افزود: قانون اصلاح الگوی مصرف و بهویژه ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، باید به صورت کامل اجرا شود. طبق این ماده، دستگاههای خدماترسان باید توجه کنند که واحدهای تولیدی نباید در اولویت در قطع آب، برق و گاز قرار گیرند و فعالان اقتصادی باید اجرای این قوانین را با جدیت مطالبه کنند.
به گزارش پایگاه خبری سرزمین پویانیوز و به نقل از مهر، خدائیان با اشاره به تشکیل ساختارهای حمایتی درون سازمان بازرسی، افزود: در این سازمان ادارهکلی ویژه برای رسیدگی به مسائل بخش خصوصی و تولید تشکیل شده است. همچنین درگاه ۱۳۶ آماده دریافت شکایات، گزارشها و پیشنهادات فعالان اقتصادی است. علاوه بر این، کارگروه حمایت از تولید دانشبنیان و قرارگاه سرمایهگذاری برای تولید با هدف رصد و تسهیل تولید فعال شدهاند.
30/2/1404
