رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تسهیل ثبت رسمی معاملات با اجرای قانون الزام، گفت: ممنوعیت انجام معامله به صورت عادی فقط با اجرای سامانه موضوع ماده ۱۰ محقق میشود.
حسن بابایی افزود: برخی از آسیبها و ایرادهای ناشی از اسناد عادی که موجب آشفتگی و اخلال در معاملات شده است را میتوان به ایجاد بستر زمین خواری، تزلزل مالکیت دولت و اشخاص بر اراضی و املاک، عدم امکان اعمال حاکمیت و سیاست گذاری در زمینه اراضی و املاک و نا کارآمدی حکمرانی در این حوزه، افزایش پروندهها و دعاوی قضائی با موضوع اختلافات ملکی، ایجاد بستر پولشویی، افزایش امکان کلاهبرداری و معاملات معارض، عدم امکان انجام معاملات امن در حوزه معاملات اموال غیر منقول و بالا بودن ریسک، عدم تشکیل بانک اطلاعاتی از ملک، زمین در کشور و عدم امکان شناسایی اموال غیر منقول و فرار از ادای دین را نام برد.
وی بیان کرد: جهت نیل به اهداف فوق و رفع آسیبهای پیش گفته و نیز در راستای سیاستهای کلی نظام مبنی بر لزوم ترویج و توسعه سند رسمی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسیده است و مطابق نظر ولی امر مسلمین این قانون از باب مصلحت تصویب شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: در این قانون فرایند دقیقی طراحی شده است که کلیه اسناد عادی که قبل از لازمالاجرا شدن این قانون ایجاد شده است، پایش شده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به سند رسمی تبدیل شوند. در این راستا کلیه موانع غیر ضرور صدور سند برای اراضی فاقد سند رسمی برداشته شده است. همچنین تنظیم سند رسمی برای انتقال اموال غیر منقول پس از گذشت مواعدی که در این قانون مشخص و الزامی شده است و ضمانت اجرای عدم تنظیم سند رسمی، بطلان معامله مقرر شده است.
بابایی افزود: برای آن دسته از معاملات که تا قبل از لازمالاجرا شدن مصوبه به صورت عادی انجام شدهاند در ماده (۱۰) سامانههایی در نظر گرفته شده تا هم اشخاص ذینفع طی دوران گذار (دو سال) بتوانند با بارگذاری اسناد و ادعاهای خود در سامانه مذکور حقوق خود را محفوظ نگاه دارند و هم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بتواند نسبت به ارائه پاسخ صحیح در استعلامات خود به متعاملین اقدام کند.
به گزارش پایگاه خبری سرزمین پویانیوز و به نقل از مهر، وی اظهار کرد: در این قانون پیش بینی شده است که، شخصی که مستند به سند رسمی مالک است با اجرای این قانون هیچ گونه مشکلی ندارد و صرفاً باید از این به بعد معاملات خود را به صورت رسمی انجام دهد. در این فرض مشاعی بودن یا مفروز بودن مال غیر منقول مؤثر در مقام نیست. در صورت اختلاف میان مالکان از طریق قوانین مرتبط موضوع از طریق اداره ثبت جهت افراز یا از طریق دادگاه جهت دستور، فروش پیگیری میشود.
28/2/1404
