جهانگیر:ریشه‌های فساد در شرکت‌های دولتی شناسایی شود


رئیس سازمان بازرسی بر شناسایی ریشه‌های فساد و ناکارآمدی در شرکت‌های دولتی و ارائه راهکار عملی تأکید کرد.
اصغر جهانگیر در نشست با تعدادی از مدیران سازمان بازرسی، دستور رئیس محترم قوه قضاییه برای آسیب‌شناسی وضعیت شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت را تشریح کرد و با تعیین محورهای مشخص برای معاونت‌های تخصصی سازمان، بر اقدام دقیق، سریع و نتیجه‌ محور برای شناسایی آسیب‌ها و اصلاح وضعیت موجود این شرکت‌ها تأکید داشت.
وی تصریح کرد: هدف از این مأموریت صرفاً تهیه گزارشی از وضعیت شرکت‌ها نیست، بلکه باید با احصای دقیق ابعاد مالی، مدیریتی و عملکردی آنها، زمینه‌های ناکارآمدی و تخلف شناسایی و برای رفع هر یک، راهکار عملیاتی ارائه شود.
در نخستین محور، رئیس سازمان بازرسی بر احصای دقیق منابع و اعتبارات شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و روشن شدن محل هزینه‌کرد آنها تأکید کرد و گفت: باید مشخص شود هر شرکت چه میزان منابع در اختیار داشته، این منابع چگونه هزینه شده و حاصل عملکرد آن در برابر منابع مصرف‌شده چه بوده است.
جهانگیر همچنین سودآوری یا زیان‌دهی، تعهدات مالی و میزان بهره‌وری شرکت‌ها را از جمله موضوعات مورد بررسی دانست و بر ضرورت تعیین تکلیف شرکت‌هایی تأکید کرد که ادامه فعالیت آنها از نظر اقتصادی، مدیریتی یا قانونی نیازمند بازنگری است.
در محور دوم، وی احصای کامل حقوق، مزایا، پاداش، حق‌الجلسه و سایر پرداختی‌های مدیران و اعضای هیئت‌مدیره را مورد اشاره قرار داد تا تصویر روشنی از نظام پرداخت در این شرکت‌ها به دست آید.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تطبیق این پرداخت‌ها با وضعیت مالی شرکت و مبانی قانونی آنها را ضروری دانست و به‌طور ویژه بر تعیین تکلیف پاداش‌های پرداختی در شرکت‌های زیان‌ده تأکید کرد تا مشخص شود چنین پرداخت‌هایی بر چه مبنایی و از چه محلی انجام شده است.
جهانگیر در بخش دیگری از این مأموریت، بر احصای دقیق اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها تأکید کرد و خواستار روشن شدن وضعیت افرادی شد که همزمان در چند شرکت یا دستگاه دارای مسئولیت هستند.
وی تصریح کرد همزمانی سمت‌ها باید از منظر محدودیت‌های قانونی و تعارض منافع بررسی و هر مورد مغایر با قانون، بدون ابهام تعیین تکلیف و پیگیری شود.
رئیس سازمان بازرسی بررسی محل هزینه‌کرد اعتبارات مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را نیز در دستور کار قرار داد و تأکید کرد باید مشخص باشد این منابع در چه حوزه‌هایی، با چه سازوکاری و برای چه اهدافی هزینه شده‌اند.
به گزارش پایگاه خبری سرزمین پویانیوز و به نقل از تسنیم، جهانگیر همچنین ارزیابی نتیجه و اثربخشی این هزینه‌ها را ضروری دانست تا روشن شود منابع اختصاص‌یافته به مسئولیت اجتماعی تا چه اندازه به اهداف موردنظر و منافع عمومی منجر شده است.
24/6/1405

اشتراک گذاری این مطلب در :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو

اشتراک گذاری این مطلب در :