رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه هدف از اعمال جرایم مالیاتی، کسب درآمد بیشتر نیست، گفت: جریمه مالیاتی، ضمانت اجرای انجام تکالیف قانونی مؤدیان است.
سیدمحمدهادی سبحانیان در حاشیه چهلوپنجمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، با اشاره به مطالبات فعالان اقتصادی برای ساماندهی این فرایند اظهار کرد: این موضوع هم از مطالبات بخش خصوصی و هم از اولویت‌های سازمان امور مالیاتی است و هدف از پیگیری آن، برقراری توازن میان وصول قانونی درآمدهای مالیاتی دولت، حفظ حقوق عمومی و کاهش دغدغه‌های فعالان اقتصادی است.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای واردشده بر بنگاه‌ها در شرایط جنگی افزود: سازمان امور مالیاتی از سال گذشته و همزمان با آغاز شرایط جنگی، مجموعه‌ای از تصمیمات و بخشنامه‌های حمایتی را در دستور کار قرار داده است تا متناسب با شرایط کشور، بخشی از فشارهای مالیاتی بر فعالان اقتصادی کاهش یابد.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه بخشی از این تصمیمات در اختیار سازمان بوده و برخی دیگر به طی مراحل قانونی و تأیید مراجع ذی‌صلاح نیاز داشته است، گفت: در مواردی با پذیرش ریسک‌های اجرایی تلاش کردیم تصمیمات حمایتی لازم را اتخاذ کنیم؛ هرچند برخی اقدامات در فرایند بررسی مراجع نظارتی و قانونی با محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند.
سبحانیان به تعویق مهلت تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی، تمدید مهلت انجام تکالیف مالیاتی برخی اشخاص حقیقی، بخشودگی جرایم و توقف برخی عملیات اجرایی اشاره کرد و افزود: حمایت‌های سازمان صرفاً به بخشودگی جرایم محدود نبوده و شرایط واحدهای تولیدی نیز مورد توجه قرار گرفته است. همچنین تلاش شده در مقایسه با دوره پیش از جنگ، حمایت بیشتری از بخش تولید در برابر بخش بازرگانی صورت گیرد.
به گزارش پایگاه خبری سرزمین پویانیوز و به نقل از مهر، وی با تأکید بر اینکه هدف از وضع جرایم مالیاتی افزایش درآمدهای دولت نیست، توضیح داد: جریمه ابزاری برای تضمین اجرای تکالیف قانونی مؤدیان است و هدف اصلی، پایبندی فعالان اقتصادی به الزامات قانونی است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی تلاش کرده است با اصلاح رویه‌ها، زمینه بهره‌مندی مؤدیان از بخشودگی جرایم را فراهم کند. چنانچه مؤدیان در ادامه فعالیت خود تکالیف قانونی را به‌درستی انجام دهند و رفتار مالیاتی‌شان را اصلاح کنند، در چارچوب مقررات امکان برخورداری از حداکثر بخشودگی جرایم مربوط به گذشته برای آنها وجود خواهد داشت.
28/7/1405
