معاون رئیس جمهور گفت: آماده اجرای هر قانونی هستیم که مجلس برای ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب کند.
علاءالدین رفیع‌زاده، با قدردانی از همراهی، پیگیری و اظهارنظر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد:همواره تلاش ما این بوده که در تصمیم‌گیری‌ها با مجلس هماهنگ باشیم و به نقد،نظر و شنیدن دیدگاه‌های مختلف باور داریم.
وی افزود: در طول یک سال گذشته،در هر برنامه و مراسمی که حضور پیدا می‌کردم،با این سؤال مواجه می‌شدم که سرنوشت نیروهای شرکتی چه خواهد شد.نمی‌توانستم این مسئله را مانند ادوار و سالهای گذشته که رها شده بود و به نتیجه نرسیده بود،رها کنم و حداقل کاری که می‌توانستیم بر اساس مقررات و اختیارات موجود،برای این نیروهای خدوم انجام دهیم، انجام دادیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: با اقدام اخیر دولت، بر اساس ظرفیت‌های قانونی موجود، یک گام عملی برای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی برداشته شد.
رفیع‌زاده با اشاره به روند بررسی موضوع نیروهای شرکتی در سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: در این بررسی‌ها،شش مسئله مهم شناسایی شد:
نخست، پرداخت‌نشدن به‌موقع حقوق این نیروها؛ دوم،نحوه محاسبه و پرداخت کسورات بیمه که در برخی موارد متناسب با کارکرد واقعی نبوده و حتی کمتر از 30 روز لحاظ می‌شد؛ سوم دریافت بالاسری بیش از سقف قانونی توسط برخی شرکت‌ها؛ چهارم بروز تخلفات مالی و جابه‌جایی‌های غیرشفاف در جریان پرداخت‌ها؛پنجم، وجود تفاوت‌ها و تبعیض‌های غیرمنطقی میان نیروهای شرکتی و ششم نبود شفافیت و نظارت مؤثر بر فرآیندهای پرداخت و قراردادها که زمینه بروز این مشکلات را فراهم کرده است.که با مصوبه اخیر تقریبا این شش مسئله حل شده است.
وی با تشریح روند بررسی حقوقی این موضوع گفت: در ادامه، کمیته‌ای با حضور معاونت حقوقی،سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت اجرایی رئیس‌جمهور تشکیل شد و پیشنهادهای مختلف ارائه و موانع قانونی بررسی شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد:از جمله موانع قانونی مورد بررسی، تبصره ذیل ماده 32،مواد 17 و 106 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده 104 قانون برنامه هفتم پیشرفت بود.
رفیع زاده با ارائه نمونه فیش‌های حقوقی نیروهای شرکتی در این جلسه گفت: بررسی این فیش‌ها نشان می‌دهد در برخی موارد،نیروهایی که سابقه خدمت بالایی دارند و در آستانه بازنشستگی هستند،در صورت تبدیل وضعیت استخدامی حتما با کاهش محسوس دریافتی مواجه شوند؛ بنابراین در تصمیم‌گیری باید همه پیامدها در نظر گرفته شود.
19/5/1405
