رئیس سازمان ثبت از اجرای سازوکار جدید برای جلوگیری از فروش یک واحد به چند نفر خبر داد.
حسن بابایی در حاشیه سومین نشست منطقه‌ای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ماده ۱۴ یکی از ارکان مهم قانون الزام به ثبت رسمی است که اجرای آن در پیشگیری از تخلفات و جرایم حوزه پیش‌فروش ساختمان نقش مهمی دارد.
وی افزود: در گذشته، فرایند تأیید نقشه معماری به صورت سنتی انجام می‌شد و متقاضی باید نقشه را به شهرداری ارائه می‌کرد و پس از تأیید، مجدداً آن را به سازمان ثبت تحویل می‌داد، اما اکنون با ایجاد ارتباط وب‌سرویسی میان دستگاهها، این فرایند به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها زیرساختهای لازم را برای اتصال شهرداری‌ها فراهم کرده‌اند و در گام نخست، اتصال شهرداری‌های مراکز استانها به سامانه‌های سازمان ثبت و نظام مهندسی برقرار شده است.
بابایی گفت: نظام مهندسی نیز ارتباط لازم را برقرار کرده و پنجره مدیریت واحد زمین هم زمینه این ارتباط را فراهم کرده است؛ بنابراین اکنون اکوسیستم اجرای ماده ۱۴ شکل گرفته و دستگاهها باید وارد مرحله عملیاتی شوند.
وی تأکید کرد: اگر پس از فراهم شدن زیرساختها، شهرداری یا نظام مهندسی از اجرای تکالیف قانونی خودداری کند، این موضوع می‌تواند مصداق ترک فعل باشد و قابلیت پیگیری در مراجع نظارتی و قضایی را خواهد داشت
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به نقش پیشگیرانه شناسه یکتا در معاملات پیش‌فروش گفت: با صدور شناسه یکتای فنی برای هر واحد ساختمانی، مشخصات دقیق واحد در سامانه ثبت میشود و پس از انجام معامله، امکان فروش مجدد همان واحد به فرد دیگری وجود نخواهد داشت.
بابایی افزود: در حال حاضر پرونده‌های متعدد و کثیرالشاکی در حوزه پیش‌فروش ساختمان در دستگاه قضایی وجود دارد و حتی پرونده‌ای با ۴۰ هزار شاکی مطرح شده است. اجرای ماده ۱۴ می‌تواند از شکل‌گیری چنین پرونده‌هایی پیشگیری کند.
وی همچنین درباره ساختمانهای فاقد پایان کار اظهار کرد: در تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام، ظرفیت مناسبی برای تعیین تکلیف این ساختمان‌ها پیش‌بینی شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: آیین‌نامه مربوط به این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد و بر اساس گزارشی که وزیر دادگستری در شورای راهبری قانون الزام ارائه کرده، قرار است طی دو هفته آینده نهایی شود.
بابایی افزود: با ابلاغ این آیین‌نامه، زمینه صدور سند برای ساختمان‌ها و آپارتمان‌هایی که سال‌ها درگیر پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ بوده‌اند، فراهم خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری سرزمین پویانیوز و به نقل از مهر، وی تصریح کرد: در این فرایند، موضوع عوارض شهرداری و جرایم ساختمانی باید از یکدیگر تفکیک شود و قانون برای جرایم مربوط به خود واحد ساختمانی سازوکارهایی پیش‌بینی کرده است تا امکان صدور سند فراهم شود و پرداخت برخی جرایم به نقل‌وانتقال بعدی موکول شود.
18/6/1405
