فعال کارگری گفت: مطابق آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، تمام کسانی که به‌مدت ۴ سال در کارهای با ماهیت موقت حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود، و موعد اجرای این قانون بهمن ماه ۱۴۰۲ است.
ناصر چمنی، درباره مشکلات کارگران گفت: نداشتن امنیت شغلی یکی از اساسی‌ترین مشکلات جامعه کارگری است و بعد از آن امنیت معیشت و گذراندن زندگی است.
وی با اشاره به اینکه نبود ایمنی در محیط‌های کاری در مرحله بعدی مشکلات کارگران وجود دارد و در پله بعدی می‌توان به عدم وجود تشکل‌های آزاد کارگری اشاره کرد گفت: دستمزد سال جاری به‌نسبت تورم رشد پیدا نکرد و جامعه کارگری امسال نسبت به سال‌های گذشته بیشتر با مسئله ناکافی‌بودن حقوق روبه‌رو است.
این فعال کارگری همچنین از احتمال عدم ترمیم حقوق در سال 1402 گفت و اعلام کرد: تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد امیدی به ترمیم حقوق در سال جاری وجود ندارد و می‌توان گفت شورایعالی کار در تعیین دستمزد اشتباه بزرگی انجام داده است.
وی اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال گذشته تاکنون اقدامات مناسب چندانی در خصوص تأمین امنیت شغلی کارگران که نیمی از جامعه کشور را تشکیل می‌دهند، صورت نپذیرفته است.
به گزارش پایگاه خبری سرزمین پویانیوز و به نقل از تسنیم، چمنی با بیان اینکه بیش از 96 درصد کارگران قرارداد موقت دارند گفت: مطابق آیین‌نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار، تمام کسانی که به‌مدت 4 سال در کارهای با ماهیت موقت حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود. امیدواریم این آیین‌نامه عملیاتی شود، البته این آیین‌نامه باید مدت‌ها قبل نوشته می‌شد تا وضعیت کارگران را بهبود می‌بخشید. بعد از حدود سی سال بالاخره در زمان وزارت آقای ربیعی این اتفاق افتاد، بهمن ماه موعد عملیاتی شدن این قانون میرسد و امیدواریم اجرایی شود.
1402/8/27
