معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، درباره آخرین وضعیت لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، گفت: اکنون فرآیند بررسی این لایحه در مجلس متوقف شده است اما دولت در حال تدوین دستورالعملی است که بخشی از آن از همان لایحه فعلی اقتباس شده زیرا بسیاری از ظرفیتهای لایحه در مأموریتهای ذاتی دستگاههای اجرایی موجود است و میتوان بدون نیاز به قانون جدید، این مأموریتها را پیش برد.
زهرا بهروز آذر اظهار کرد: یکی از برنامههای جدی و پیگیرانهای که دولت چهاردهم دنبال میکند، پیشگیری از بروز خشونت و حمایت از افراد در معرض خشونت بهویژه زنان و کودکان است. در این راستا، یکی از نخستین اقداماتی که به انجام رساندیم و اکنون نیز در حال پیگیری است، لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» است که به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
وی خاطر نشان کرد: اکنون فرآیند بررسی این لایحه متوقف شده است تا بتوانیم با نمایندگان ملت در مجلس به توافق دست یابیم و اطمینان حاصل کنیم که متن لایحهای که به صحن مجلس برای تصویب ارائه میشود، دارای بازدارندگی است و در آن کرامت انسانی مدنظر قانون اساسی به طور کامل لحاظ شده باشد.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: باید اطمینان یابیم این لایحه دارای قدرت بازدارندگی لازم برای پیشگیری از خشونت است همچنین چرخه خشونت را به طور کامل شناسایی کرده است. اگر به این نتیجه مطلوب دست یابیم، قطعاً این توقف برطرف خواهد شد و لایحه مجدد پیش خواهد رفت.
بهروز آذر با اشاره به ارسال نامهای به دفتر هیات دولت، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور و کمیسیون فرهنگی دولت گفت: در این نامه باتوجه به ظرفیتهای بسیار گسترده در دولت اعلام شده است که میتوانیم در موضوع پیشگیری از خشونت و حمایت از فرد آسیبدیده ورود کنیم و اقدامات موثری را در دستورکار قرار دهیم.
به گفته وی، اکنون دولت در حال تدوین دستورالعمل است که بخشی از آن از همان لایحه فعلی اقتباس شده است؛ چرا که بخش عمدهای از ظرفیتهای لایحهای که طی 13 سال برای آن زحمت کشیده شده، در مأموریتهای ذاتی دستگاههای اجرایی موجود است و میتوان بدون نیاز به قانون جدید، با همان ظرفیتها این مأموریتها را پیش برد.
وی ادامه داد: برای بخش موارد نوظهور که از جنس رویهها، قوانین و مقررات جدید است، میتوانیم اقدامات لازم را انجام دهیم. امیدواریم تا پایان پاییز امسال، این دستورالعمل نهایی شده و فرآیند تصویب آن در کمیسیون مربوطه انجام شود و انشاءالله به هیات دولت برای ابلاغ ارائه شود.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: به هیچ وجه نمیتوانیم مطمئن باشیم که با تصویب یک سند در دولت، پیشگیری از خشونت در خانههای مردم محقق میشود.
1404/7/29
