وزیر دادگستری گفت: بنگاههای معاملات ملکی مجاز به دریافت یا پرداخت وجه در مرحله تنظیم پیشنویس معامله نیستند و اوراق صادره توسط آنها ارزش قانونی ندارد.
امین حسین رحیمی با تاکید بر اهمیت و اثرگذاری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، از برگزاری مستمر جلسات شورای راهبری این قانون در معاونت اول قوه قضائیه خبر داد.
وی همچنین بر لزوم اطلاعرسانی به مردم در خصوص اجرای قانون مزبور تاکید کرد و گفت: ضروری است حدود وظایف و اختیارات مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی تعیین و ابلاغ شود، در موضوع تنظیم پیشنویس انجام معامله در بنگاههای معاملات ملکی به هیچ عنوان اجازه رد و بدل شدن ثمن معامله وجود ندارد و اوراق صادره توسط این بنگاهها فاقد ارزش قانونی و صرفاً برای اطلاع طرفین معامله است.
به گزارش پایگاه خبری سرزمین پویانیوز و به نقل از مهر، وزیر دادگستری با بیان اینکه در صورت رد و بدل شدن وجه معامله در بنگاههای معاملات ملکی، اسناد عادی تلقی میشوند افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف پیشگیری از تخلف و کاهش دعاوی ملکی در دستگاه قضائی تنظیم شده و این موضوع همکاری جدی مشاوران معاملات ملکی و مردم را لازم دارد.
20/7/1404
