معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از اصلاح و بازنگری قانون پیشفروش ساختمان، تدوین بسته حمایتی استیجار با رویکرد حمایت از مستاجران و تأمین مسکن کارگران خبر داد.
حبیباله طاهرخانی با تاکید بر اینکه مسکن میتواند علاوه بر پاسخ به نیاز خانوارها به عنوان سرپناه، (حتی در شرایط تحریم به دلیل اینکه اکثر روابط پسین و پیشین آن با صنایع و بخشهای داخلی است) سبب ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی شود، گفت: اتخاذ راهکارهای نوین و طراحی ابزارهای متنوع تأمین مالی باید با تمرکز بر رفع موانع تولید و عرضه مسکن و تسهیلگری برای تأمین مسکن خانوارها در دهکهای مختلف به ویژه محرومان، گروههای کمدرآمد و متوسط باشد.
وی با یادآوری اینکه بخش مسکن کمتر تحتتأثیر تحریمها قرار دارد، بر تنوعبخشی به ابزارهای تأمین مالی و تدوین بستههای متنوع تسهیلاتی برای گروههای مختلف درآمدی جامعه در بخش مسکن تاکید کرد و گفت: یکی دیگر از اولویتهای بخش مسکن تکمیل واحدهای نیمهتمام است تا بتوان از این طریق ظرفیت عرضه در بخش مسکن را افزایش داد.
به گفته طاهرخانی، اصلاح قانون پیشفروش مسکن و استفاده از این ابزار، در کنار تکمیل واحدهای نیمهتمام، توجه به مسکن استیجاری و تأمین مسکن برای گروههای کمدرآمد با هدف توانمندسازی این خانوارها، توجه به مسکن کارگران و صنعت شهرها برای پاسخ به بخشی از نیازهای جامعه دنبال خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه مجموعه راهبردهایی بر مبنای قانون برنامه هفتم توسعه در حال تهیه و تدوین است، تصریح کرد: دولت مسئولیت دارد تا با مجموعه راهبردها و تسهیلگریها امکان خانهدار شدن مردم به ویژه گروههای میان درآمدی را فراهم کند. در بخش گروههای کم درآمد نیز دولت با مجموعه راهبردهای مختلف از جمله مسکن ملکی، اجارهای، اجاره به شرط تملیک، واگذاری زمین و… تمامی تلاش خود را برای رفع نیازهای اقشار مختلف در تأمین مسکن به کار خواهد برد.
به گزارش پایگاه خبری سرزمین پویانیوز و به نقل از مهر، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وزارت صمت و همچنین وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تمایل دارند تا در تأمین مسکن کارگران و گروههای مختلف شاغل در صنعت همکاری کنند از تدوین مدلهای تأمین مسکن در این بخش با کمک صاحبنظران خبر داد.
9/12/1403
