مطابق قانون کار اتباع بیگانه فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و در صورت اشتغال و بکارگیری، کارفرمای آنها متخلف شناخته میشود و مشمول جریمه خواهد شد.
مطابق ماده ۱۲۰ قانون کار، «اتباع بیگانه نمیتوانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که دارای روادید ورود با حق کار مشخص باشند و مطابق قوانین و آییننامههای مربوطه، پروانه کار دریافت دارند.
البته براساس تبصره این ماده قانونی، اتباع بیگانهای که منحصراً در خدمت ماموریتهای دیپلماتیک و کنسولی هستند و کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آنها با تایید وزارت امور خارجه همچنین خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شامل شرایط یادشده نمیشود.
ماده ۱۸۱ قانون کار تصریح دارد: «کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کار هستند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه رادر کاری غیر از آن چه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع میگردد مراتب را به وزارتکار و امور اجتماعی اعلام نکنند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.»
میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال تعیین شده که در صورت تکرار تخلف، این میزان ۲ برابر خواهد شد.
ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت سه بند دارد که مربوط به حوزه کاری اتباع خارجی است. بر اساس بند «ب» این ماده قانونی، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را براساس تعرفهای که به تصویب هیأت وزیران میرسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز کند.
به گزارش پایگاه خبری سرزمین پویانیوز و به نقل از ایرنا، کارکنان محلی و ماموران خدماتی اعزامی نمایندگیهای سیاسی خارجی که در نمایندگیهای مربوط اشتغال دارند، مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی هستند.
برپایه این گزارش، درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض میتوانند در محاکم صالحه طرح دعوی کنند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری براساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.
16/1/1404
