دولت از افشای اسامی ابر بدهکاران بانکی عقب نشینی نمی کند

وزارت اقتصاد اعلام کرد: افشای اسامی ابر بدهکاران بانکی الزام قانون بودجه در سال گذشته بود اما گام های عملی دولت در این زمینه به پیش از تصویب این قانون باز می گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلبی در کانال تلگرامی عبدالناصر همتی با تیتر «آقای خاندوزی! شفاف سازی خوب است ولی تحریف خوب نیست.» توضیح داد: شفافیت در عملکرد بانک‌ها یکی از مهمترین الزامات تغییر ریل اقتصاد بوده است که دولت سیزدهم خود را مقید به انجام آن دانسته و از همان ماه‌های نخست فعالیت این دولت رئیس‌جمهوری در دیداری که با مدیران عامل بانک‌ها داشت به صراحت اعلام کرد که بانک‌ها باید بر بدحساب‌ها سخت بگیرند و اسامی بدهکاران بانکی را منتشر کنند.
وزیر اقتصاد هم در آبان ماه سال ۱۴۰۰ از بانک مرکزی درخواست کرد تا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هر سه ماه یک بار فهرست ابر بدهکاران بانکی خود را منتشر کنند.
او بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را مکلف کرد برای اطلاع عموم مشخصات تسهیلات گیرنده، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات، میزان پرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع تضامین را اعلام کنند. پس از دستور رئیس‌جمهوری و درخواست وزیر اقتصاد از بانک مرکزی در معرفی بدهکاران بانکی، بانک مرکزی منتشر کرد و درست است که این موضوع به عنوان یک تکلیف قانونی در بودجه ۱۴۰۱ نیز مورد تاکید قرار گرفته بود اما پیش از تصویب بودجه و پیش از ابلاغ آئین نامه‌های اجرایی آن، از سوی دولت اجرا شد و این اقدام همچنان ادامه خواهد داشت و دولت از این شفافیت ایجاد شده ذره‌ای عقب نشینی نخواهد کرد.

در واقع انتشار فهرست ابر بدهکاران بانکی، در راستای اجرای ردیف یک بند د- احکام تنظیمی تبصره ۱۶- تسهیلات تکلیفی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آمار مقدماتی تسهیلات و تعهدات کلان (از بانک‌هایی که تاکنون دریافت شده) در پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ مطابق بند یاد شده منتشر شد اما بر اساس بند یاد شده انتشار این اطلاعات به صورت فصلی بوده و طبعاً می‌بایست در تیر ماه آن سال منتشر می‌شد اما به جهت شفاف سازی هرچه بیشتر اطلاعات و آمار؛ حداقل سه ماه زودتر انجام شد.
به گزارش پایگاه خبری سرزمین پویانیوز و به نقل از مهر، دولت خود داوطلبانه به شفاف سازی درباره دسترسی‌های ویژه ای که به منابع بانکی برای عده‌ای وجود داشته و حتی این منابع بازگردانده هم نمی‌شد، پرداخت و درست است که در راستای اجرای یک تکلیف قانونی عمل کرد اما منعی هم برای انتشار آن وجود نداشت اما نکته مهم نبود اراده شفافیت در دولت قبل بود وگرنه در همان زمان هم مردم به عنوان مالکان اصلی منابع بانکی باید محرم دانسته می‌شدند تا اسامی ابر بدهکاران فراتر از جیب یک مسئول می‌رفت و برای آگاهی آنها منتشر می‌شد.

1402/9/25

اشتراک گذاری این مطلب در :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری این مطلب در :