نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: موارد و خدمات مرتبط با شبکه بانکی متاسفانه با گذشت چندین سال هنوز به سامانه املاک و اسکان وصل نشدند
در مورد نحوه اجرای قانون املاک و اسکان توسط بانکها، گفت: موضوع سامانه املاک و اسکان با چالشهایی مواجه است که نیاز به بررسی و اصلاح دارد. بر اساس آخرین گزارشها، برخی از موارد و خدمات مرتبط با شبکه بانکی متاسفانه با گذشت چندین سال هنوز به سامانه املاک و اسکان وصل نشدند و عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان نیز به همین موضوع عدم همکاری سازمانها نیز برمیگردد. در حال حاضر، ما منتظر برگزاری جلسهای با مسئولان مربوطه هستیم تا به رعایت دقیق قانون و اجرایی شدن کامل این سامانه بپردازیم. کمیسیون اصل نود به صورت کامل پیگیر اجرایی شدن و تکمیل سامانه املاک و اسکان و اجرای ابرپروژه اتصال کد ملی به کد پستی از طریق این سامانه است.
وی اظهار کرد: بانکها در حال حاضر به صورت خودکار با استفاده از کد پستی و کد ملی افراد، اقداماتی را نظیر صدور دسته چک انجام میدهند. اما برای موضوعات دیگر، مانند وام و تسهیلات یا افتتاح حساب، نیاز به همکاری دقیقتری وجود دارد. اگر این ایرادات برطرف نشود و بانکها به اجرای قانون تمکین نکنند؛ آنها را موظف به اجرای این سامانه خواهیم کرد و بانک مرکزی و زیرمجموعه آن یعنی شبکه بانکی نمیتوانند از این موضوع شانه خالی کنند.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: در حال حاضر، نیاز به دسترسی به اطلاعات دقیق افرادی که در حوزههای مختلف بانکی فعالیت دارند، احساس میشود. هدف از تصویب چنین قوانینی، جلوگیری از فرار برخی افراد از بازپرداخت بدهیها و شفافسازی مبدا و میزان وامهاست و تکمیل سامانه املاک و اسکان به ارائه خدمات بهتر شبکه بانکی نیز کمک میکند. با ثبت اطلاعات در این سامانه، مشخص خواهد شد که هر فرد از کجا و با چه شرایطی وام دریافت کرده است.
به گزارش پایگاه خبری سرزمین گویانیوز و به نقل از تسنیم، علی کشوری، کشوری افزود: شفافسازی اطلاعات برای وامگیرندگان، تسهیلاتگیرندگان و افتتاحکنندگان حساب میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند و گامی بسیار مهم در تکمیل سامانه املاک و اسکان نیز است زیرا بخش زیادی از مردم به واسطه منوط شدن ارائه خدمات بانکی مختلف به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، به انجام خوداظهاری خود خواهند پرداخت. ما باید تلاش کنیم تا این قوانین به گونهای طراحی شوند که مردم را دچار دست و پاگیری نکنند و در عوض، زمینهساز شفافیت و اعتماد در نظام بانکی باشند.
