رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به افت چشمگیر سهم اقتصاد مسکن از تولید ناخالص داخلی، از کاهش بیش از ۵۰ درصدی سرمایهگذاری در این بخش طی یک دهه گذشته خبر داد.
نشست ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران با حضور مسئولان اجرایی، بانکی، نظارتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان صنعت ساختمان در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد و در آن، مهمترین چالشهای حقوقی، مالیاتی و اجرایی بازار تولید مسکن مورد بررسی قرار گرفت.
علی القاصی در این نشست با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۵ توسط رهبر معظم انقلاب با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» گفت: حمایت از تولید و رفع موانع پیشروی سرمایهگذاران، تکلیفی ملی و فرادستگاهی است و تحقق این راهبرد مستلزم همافزایی دستگاههای اجرایی، نظارتی، تقنینی و قضایی است.
به گزارش پایگاه خبری سرزمین پویانیوز و به نقل از مهر، وی با اشاره به کاهش سهم اقتصاد مسکن از تولید ناخالص داخلی طی یک دهه گذشته گفت: آمارها نشان میدهد سهم این بخش به کمتر از نصف کاهش یافته و این روند، بیانگر افت محسوس سرمایهگذاری و کاهش جذابیت اقتصادی تولید مسکن است.
رئیس کل دادگستری استان تهران و عضو شورای عالی قوه قضاییه افزود: بخشی از نقدینگی به جای ورود به بازارهای مولد، به سمت بازارهای غیرمولد و فعالیتهای سوداگرانه هدایت شده که این امر در کنار برخی رویههای اجرایی، بر رکود تورمی بازار مسکن دامن زده است.
19/3/1405
