شرکت ایرانخودرو با دستکاری سامانه حدود ۶۰ هزار مشتری سورنپلاس و تغییر کد این محصول در سامانه، به جای تحویل خودرو با موتور EF7، در حال تحویل سورنپلاس با موتور XU7P است.
شرکت ایرانخودرو با دستکاری سامانه حدود ۶۰ هزار مشتری سورنپلاس و تغییر کد این محصول در سامانه، به جای تحویل خودرو با موتور EF7، در حال تحویل سورنپلاس با موتور XU7P است. اقدامی که به زعم کارشناسان فنی و حقوقی تخلف به شمار میرود. تخلفی که در فضای رسانهای و افکار عمومی انعکاس وسیعی داشته و با واکنش مجلس شورای اسلامی و شورای رقابت هم مواجه شده است.
این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که شروع روند قضایی در این موضوع باید به چه شکل باشد؛ گفت: چون این پرونده ابعاد وسیعی دارد و افراد زیادی را درگیر کرده است؛ طبق قانون آیین دادرسی کیفری جزو حقوق عامه است و دادستانی باید به آن ورود کند.
هادیزاده اظهار داشت: این شرکت مرتکب تخلف گسترده شده و حقوق مردم را تضییع کرده است بنابراین دادستانی مکلف به ورود است چون یکی از وظایف دادستانی طبق قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری حفظ حقوق عامه است.
به گزارش پایگاه خبری سرزمین پویانیوز و به نقل از مهر، وی با بیان اینکه بسیاری از مردم توان، فرصت و یا امکان پیگیری چنین موضوعاتی را ندارند؛ گفت: شرکت خودروسازی متعهد است همان چیزی که فروخته را تحویل دهد و در صورت خودداری از اجرای این تعهد دادستانی باید جهت احقاق حقوق عامه ورود کند.
گفتنی است بیش از ۶۰ هزار نفر درگیر این پرونده هستند و مجلس شورای اسلامی و شورای رقابت هم به آن ورود کردهاند. از طرفی با توجه به اینکه بحث تضییع حقوق عامه هم در این پرونده وجود دارد؛ لازم است دادستانی کل به صورت عمومی به پرونده ورود داشته باشد. بدیهی است تاخیر در پیگیری و به نتیجه رساندن این موضوع، منجربه پیچیدهتر شدن و بزرگتر شدن ابعاد این تخلف اقتصادی خواهد شد و مطابق «مواد ۹۰ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری» و همچنین «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» این تعلل نوعی ترک فعل محسوب شده و ارکان پیشبینی شده در قانون مکلفاند به منظور صیانت از حقوق عامه، تدابیر فوری را جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی اتخاذ کنند.
1403/07/07
