وزیر اقتصاد گفت: در یک سال و نیم گذشته روند مقابله با پولشویی سرعت گرفته که طی این مدت برای ۳۸ پرونده مقابله با پولشویی رای قطعی صادر شده است، همچنین ۶۰۰۰ شخص فاقد پرونده مالی شناسایی شدند که از این محل ۲۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت مالیاتی ایجاد شد.
احسان خاندوزی در نخستین همایش مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اظهار کرد: سیاستگذاران کشور اگر هدف رشد تولید را تعقیب میکنند یا خواهان اجرای کیفیت حکمرانی و هوشمندسازی حکمرانی هستند چارهای جز این ندارند که نظام مالی مشوق تولید را در اقتصاد ایران تشویق و نظام مالی مخرب تولید را تضعیف کنند.
وی افزود: متاسفانه در سالهای گذشته جریانهای مخرب تولید با بهره گیری از بسترهای رسمی کشور و شبکههای اطلاعاتی و مالی، جریان مالی ضد تولید ایجاد کرده بودند و اقتصاد کشور را تخریب میکردند. این جریان غیر شفاف به هیچ قاعدهای پایبند نیست و باعث شده بود تا نظام اقتصادی کشور به سمت بخشهای غیر مولد سنگین شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در دو سال گذشته و به خصوص از ابتدای سال ۱۴۰۱ جریان مقابله با پولشویی سرعت گرفته است یادآور شد در بخشهای نهادی و غیر نهادی مشکلاتی وجود داشت. کوتاهیهایی در مورد هویت اتباع خارجی، ثبت دارییها، اسکان خانوارها و موضوعاتی از این قبیل صورت گرفته بود که فضای آسانی را برای پولشویی و منشا آن یعنی قاچاق اعم از قاچاق ارز، مواد مخدر، سفته بازی در بازارهای غیر مولد فراهم میکرد.
خاندوزی تصریح کرد: در یک سال و نیم گذشته اقداماتی در حوزه سیاستگذاری مقابله با پولشویی صورت گرفت. در این مدت معادل کل چهار سال دولت قبل در مقابله با پولشویی تلاش صورت گرفت تا عقب ماندگیها جبران شود. بطور مثال برنامه اقدام ملی در مورد سند ملی ارزیابی ریسک کشور ابلاغ شد.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تعداد ۶۰۰۰ شخص فاقد پرونده مالی که دانه درشت هستند به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند تا نتوانند از خلاهای موجود استفاده کنند. حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از این ۶۰۰۰ نفر ظرفیت مالی ایجاد شد که البته هدف افزایش درآمد دولت نیست بلکه سالم سازی جریان مالی اقتصاد کشور است.
به گزارش سرزمین پویانیوز و به نقل از ایسنا، خاندوزی با بیان اینکه ۳۰۰ واحد مقابله با پولشویی در بانکها و سایر بخشها ایجاد شده است، گفت: در تمامی قواعد حسابرسی کشور به مسئله رعایت مقابله با پولشویی توجه میشود در مسئله پز و تراکنشهای بانکی هیچ دستگاه پذیرندهای نمیتواند به حساب قابل رصد متصل نباشد.
1402/5/31