طبق بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ که روز گذشته ابلاغ شده، دولت درصدد افزایش پلکانی قیمت حاملهای انرژی در سال آینده است و تاکید شده این امر در راستای حمایت از اقشار کم درآمد جامعه و کنترل دهکهای پر درآمد و پر مصرف اجرا میشود.
روز گذشته (۲۴ آبان ۱۴۰۴) مسعود پزشکیان – رئیس جمهور – بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ کرد. در بخشنامه ارائه شده دولت به دستگاههای اجرایی برای بودجه سال ۱۴۰۵، یکی از بخشهای مهم در کنار هدفمندتر شدن پرداخت یارانههای نقدی، اصلاح قیمت حاملهای انرژی برای برطرف کردن و بهبود ناترازی انرژی دولت است.
در این بخشنامه به افزایش پلکانی قیمت انرژی در راستای تامین منابع لازم و جلوگیری از اتلاف انرژی اشاره شده است. البته با تاکید دولت، در اجرای این سیاستها حمایت از اقشار آسیب پذیر جزء لاینفک طراحی راهکارهاست.
دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ بر اجرای سیاست قیمتگذاری پلکانی برای حاملهای انرژی تأکید کرده است. بر اساس این رویکرد، مصرف پایه خانوارها با نرخهای فعلی یا افزایش محدود محاسبه میشود، اما مصرف بالاتر – به ویژه در دهکهای پردرآمد – با نرخهای بالاتر و واقعیتر محاسبه خواهد شد. هدف اصلی این سیاست، کنترل مصرف و جلوگیری از اتلاف انرژی بدون ایجاد فشار اضافه بر خانوارهای کم مصرف و کم درآمد است.
به گزارش پایگاه خبری سرزمین پویانیوز و به نقل از ایسنا، بخشنامه تصریح میکند که اجرای پلکانی قیمتها باید بهصورت تدریجی و با رعایت ملاحظات معیشتی و تولیدی انجام شود. به همین دلیل، دولت از دستگاهها خواست که پیش از هرگونه تعدیل، تحلیل دقیقی از آثار این سیاست بر دهکهای مختلف و بر صنایع ارائه کنند تا اصلاحات قیمتی به شکلی اجرا شود که کمترین فشار به گروههای کمدرآمد و بخشهای حیاتی اقتصاد وارد شود. همچنین تاکید شده که مداخله دولت در بازار انرژی در ایران در طولانی مدت فاقد منطق اقتصادی است.
انجام اقدامات ضروری برای بهبود بهرهوری انرژی از طریق مجموعهای از اقدامات قیمتی معتدل و همچنین کمک به شهروندان و بنگاهها از منابع حاصله برای بهبود کیفیت وسایل سرمایشی – گرمایشی و ماشین آلات خطوط تولید و همزمان دریافت قیمت به صورت پلکانی تا سقف قیمت تمام شده برای مصارف بالاتر از الگوی مصرف جزو برنامههای مهم دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ خواهد بود. در اجرای این سیاستها، حمایت از اقشار آسیب پذیر جزء لاینفک طراحی راهکارهاست.
اولویت دولت در طرحهای زیربنایی به ویژه در بحث نفت و گاز، اجرای دقیق ماده (۱۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت است. ضرورت تعریف طرحهای استخراج و بهرهبرداری انرژی و افزایش تولید منابع هیدروکربنی علاوه بر افزایش درآمدهای دولت، موجب تقویت شرکتهای بالادستی انرژی خواهد شد که قابلیت صادرات خدمات فنی مهندسی را در بلند مدت بدست خواهند آورد.
25/8/1404