مصوبه جدید دولت بخشی از دغدغه‌های نیروهای شرکتی را رفع و حقوق و بیمه آنها را مستقیم پرداخت می‌کند.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، با تشریح آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: طرح ساماندهی کارکنان دولت از سال 1399 در مجلس مطرح شد و پس از تصویب در سال 1401، چندین بار با ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد.
سلمانی، با اشاره به روند بررسی این طرح اظهار کرد: مجلس در سال 1402 آخرین اصلاحات این طرح را ارائه کرد، اما هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام سه ایراد اساسی به آن وارد کرد که در نهایت مانع اجرای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به شکل پیش‌بینی‌شده در طرح شد.
وی نخستین ایراد را مغایرت مصوبه با بند 2 سیاستهای کلی نظام اداری عنوان کرد و گفت: بر اساس این سیاست، هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای دولتی باید از مسیر عدالت استخدامی و برابری فرصت‌ها انجام شود. نیروهای شرکتی برای ورود به دولت در آزمون استخدامی رقابتی شرکت نکرده بودند و تبدیل مستقیم وضعیت آنها، از این منظر با اصل عدالت استخدامی مغایرت داشت.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی افزود: ایراد دوم به بند 10 سیاستهای کلی نظام اداری مربوط بود که بر چابک‌سازی و متناسب‌سازی ساختار دولت تأکید دارد. زمانی که حدود 70 هزار نفر از نیروهای ثبت‌شده در سامانه به بدنه دولت اضافه شوند، از نگاه هیئت عالی نظارت، این اقدام با هدف کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت سازگار نبود.
سلمانی با اشاره به برآورد بار مالی این طرح ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه بار مالی اجرای این مصوبه را حدود 185 همت برآورد کرده بود. البته ممکن است هزینه مستقیم نیروی انسانی بخش کوچکی از این رقم باشد، اما با تبدیل وضعیت، هزینه‌هایی مانند تجهیزات، امکانات، خودرو و سایر ملزومات مورد نیاز برای فعالیت این نیروها نیز به دولت تحمیل میشود.
وی با اشاره به دغدغه‌های نیروهای شرکتی گفت: یکی از مهمترین مطالبات این نیروها امنیت شغلی بود و برخی درخواست داشتند مستقیماً با دستگاه اجرایی قرارداد ببندند.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی پرداخت نامنظم حقوق و مزایا را از دیگر مشکلات مطرح‌شده دانست و افزود: در مواردی شرکتهای واسطه منابع مربوط به حقوق را از دستگاه اجرایی دریافت می‌کردند، اما پرداخت حقوق کارکنان با تأخیر 10، 15 یا حتی 20 روزه انجام می‌شد.
سلمانی ادامه داد: موضوع دیگر به سوابق بیمه‌ای و بازنشستگی این نیروها مربوط می‌شد. برخی کارکنان پس از سال‌ها خدمت هنگام مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی متوجه می‌شدند بخشی از سابقه بیمه آنها به‌طور کامل پرداخت نشده است.
وی با اشاره به جلسات برگزارشده با نیروهای شرکتی گفت: دولت برای بررسی این مسائل، کارگروه ویژه‌ای را با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی تشکیل داد، اما با توجه به محدودیتهای قانونی، امکان انعقاد قرارداد مستقیم با همه این نیروها وجود نداشت.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی یکی از موانع را تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان کرد و گفت: بر اساس این ماده، دستگاههای اجرایی حداکثر می‌توانند تا 10 درصد پست‌های سازمانی خود را به نیروهای قراردادی اختصاص دهند. در حالی که در بسیاری از دستگاهها، این نسبت هم‌اکنون بالاتر از 10 درصد و در برخی دستگاهها حتی 15، 17، 18، 20 یا 30 درصد است. بنابراین قرارداد مستقیم با همه نیروهای شرکتی بدون قانون‌گذاری جدید، با این حکم قانونی مغایرت داشت.
سلمانی افزود: مانع دیگر به احکام برنامه هفتم مربوط می‌شد. بر اساس جدول مربوط به ماده 104 قانون برنامه هفتم، دولت مکلف شده است تعداد نیروی انسانی خود را کاهش دهد و در مسیر کوچک‌سازی ساختار حرکت کند. بنابراین افزایش تعداد کارکنان قراردادی دولت از طریق تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با این تکلیف نیز تعارض پیدا می‌کرد.
وی با اشاره به مصوبه جدید دولت گفت: با توجه به این موانع، تصمیم گرفته شد در مرحله نخست، بخشی از دغدغه‌های نیروهای شرکتی از طریق مصوبه جدید برطرف شود.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی گفت: بر اساس این مصوبه، حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی به‌صورت مستقیم پرداخت خواهد شد تا شرکت واسطه منابع دریافتی از دستگاه اجرایی را نزد خود نگه ندارد و پرداخت حقوق کارکنان با تأخیر مواجه نشود.
به گزارش پایگاه خبری سرزمین پویانیوز و به نقل از تسنیم، سلمانی ادامه داد: پرداخت حق بیمه و موضوع بازنشستگی نیز به‌صورت مستقیم از سوی دولت به صندوق‌های بازنشستگی انجام خواهد شد تا سابقه بیمه‌ای نیروهای شرکتی به‌طور کامل ثبت شود و مشکلاتی مانند کسری سوابق بیمه‌ای کاهش یابد.
24/5/1405
