دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به تداوم ابهام در تخصیص ارز و محدودیتهای اجرایی وزارت صمت گفت: با وجود قوانین شفاف و الزام دولت به آزادسازی واردات، روند فعلی بهگونهای است که تا پایان سال واردات خودرو به ۵۰ هزار دستگاه هم نخواهد رسید؛ در حالی که قرار بود بازار رقابتی و شفاف به نفع مصرفکننده شکل گیرد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران با اشاره به الزامات صریح قانونی در صنعت خودرو و قوانین مربوط به بخش واردات معتقد است: امروز در صنعت خودرو قانون شفاف وجود دارد و مجلس در قانون ساماندهی صنعت خودرو دولت را موظف کرده تا بدون اینکه محدودیت خاصی تعیین شده باشد، امکان واردات خودروهای نو و کارکرده را برای همه مردم فراهم کند.
مهدی دادفر ادامه داد: شورای رقابت در اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۳) واردات خودرو را از شمول قیمتگذاری دستوری خارج و بازار آن را رقابتی اعلام کرد. بنابراین دولت مکلف بود فضایی رقابتی و شفاف ایجاد کند تا مردم منتفع شوند.
به گزارش پایگاه خبری صبح آمل نیوز و به نقل از ایسنا، وی با انتقاد از عملکرد نهادهای ذیربط طی دو سال اخیر در بخش واردات خودرو گفت: با وجود قوانین روشن، تخصیص ارز برای واردات همچنان در ابهام است. تا امروز اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده و به همین دلیل به نظر میرسد که تا پایان امسال واردات خودرو به ۵۰ هزار دستگاه هم نرسد. این در حالی است که تا دو-سه ماه گذشته حتی امکان ثبت سفارش وجود نداشت و با وجود انتقال ارز وارداتی به تالار دوم مرکز مبادله، باز هم وزارت صمت باید مجوز تخصیص ارز بدهد و با وجود تعداد بالای شرکتهای ثبتشده در این حوزه، همچنان آمار واردات یا اعلام نمیشود یا بسیار پایین است به طوریکه در نیمه نخست امسال کمتر از ۲۰ هزار دستگاه خودرو به کشور، وارد شده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در توضیح عملکرد سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی گفت: سامانه عرضه خودروهای که قرار بود با سازوکار کمترین تقلب و بیشترین نظارت عمل کند، به ابزاری برای دخالت حداکثری تبدیل شده است و امروز سامانه جامع فروش برخلاف مصوبات شورای رقابت است؛ چراکه در این ساختار، دولت هم تخصیصدهنده ارز است و هم فروشنده خودرو و بخش خصوصی عملا حذف شده و واردکنندگان نیز به کارگزار دولت تبدیل شدهاند.
17/8/1404
