با دستور رئیس جمهور تدوین ضوابط علمی برای تفویض اختیار به استانداریها یکی از محورهای تدوین بودجه ۱۴۰۵ شد.
به گزارش پایگاه خبری سرزمین پویانیوز و به نقل از تسنیم، روز گذشته رئیس جمهور در ادامه تاکید خود در تفویض اختیارات به استانداریها این بار به سازمان برنامه و بودجه کشور ماموریت داده است تا ضوابط تفویض اختیار به استانداریهای کشور در تدوین لایحه بودجه 1405 کشور گنجانده شود.
رئیسجمهور در نخستین جلسه ستاد تدوین لایحه بودجه سال 1405، با تأکید مجدد بر تفویض اختیار به استانها، سازمان برنامه و بودجه را موظف کرد تا ضوابط اجرایی این سیاست را در لایحه بودجه بگنجاند.
در این دستور، پزشکیان بر هفت مأموریت کلیدی برای سازمان برنامه و بودجه از جمله تدوین ضوابط علمی برای تفویض اختیار به استانداریها تاکید کرد.
در حالی که دولت به دنبال تسریع در توسعه منطقهای از مسیر تفویض اختیار به استانهاست، چالشهایی همچون تداخل با قوانین ملی، ناهماهنگی بیندستگاهی و ضعف نظارت، میتواند این سیاست را در معرض آسیب قرار دهد. تجربه سیستانوبلوچستان، زنگ خطری برای لزوم تدوین دقیقتر ضوابط، تفکیک اختیارات مجاز و غیرمجاز، و هماهنگی با نهادهای کلیدی اقتصادی و اجرایی کشور است.
بر اساس اصل 127 قانون اساسی، تفویض اختیارات رئیسجمهور فقط در موارد خاص و با تصویب هیأت وزیران مجاز است. همچنین نمایندگان ویژه باید با اختیارات مشخص تعیین شوند. بنابراین امکان واگذاری تمام اختیارات ریاستجمهوری به استانداران بدون چارچوب حقوقی ندارد.
تفویض اختیار به استانداران میتواند در تئوری به عنوان گامی موثر برای تمرکززدایی مدیریتی و پاسخگویی محلی مطرح شود، اما تجربه اجرایی استان سیستانوبلوچستان نشان میدهد عدم هماهنگی با سازوکارهای دستگاههای مرکزی مانند گمرک، وزرات صمت(به عنوان متولی سامانه جامع تجارت) و بانک مرکزی، میتواند به بنبست قانونی و اختلافافزایی منتهی شود.
دولت باید ضمن تثبیت چارچوبهای حقوقی مشخص، با تصویب آییننامه شفاف و با مشارکت ظرفیتهای قانونی، از اعمال سلیقه و دستورهای موردی جلوگیری کند.
8/5/1404
