مجوز تاکسی‌های اینترنتی هر شهر باید به عهده شهرداری باشد

رییس شورای شهر تهران گفت: در چهارراه‌هایمان کمبود دوربین داریم چه برسد به درون تاکسی‌ها؛ البته وضعیت دوربین‌های شهر رو به بهبود است و خریداری شده‌اند و به تدریج نصب می‌شوند.
مهدی چمران درباره وضعیت تاکسی‌های اینترنتی و تاکسی‌های شخصی و نظارت بر آن‌ها گفت: در سال‌های گذشته این موضوع را مطرح کردیم؛ اتفاق اخیر به واسطه یک مسافرکش پلاک شهرستان رخ داد. تاکسی‌داران زیر مجموعه شرکت تاکسیرانی پرونده دارند و شناسایی شده‌اند اما مساله این است که هر کسی با یک وابستگی یا ثبت نام در یک شرکت دیگر، شروع به مسافرکشی می‌کند. شورای شهر هیچگونه اجازه‌ای در این خصوص نداده است. ما نامه‌ای به وزارت کشور دادیم که دستور شما خلاف قانون است و شورای شهر باید در این مساله نظارت کند. حالا این اتفاق ناگوار را شاهد هستیم؛ یک بار گفتیم پلاک شهرستانی‌ها در محدوده طرح ترافیک با محدودیت مواجه باشند اما اجازه ندادند.
وی ادامه داد: اجازه‌ای به شرکت‌ها داده‌اند که مجوز صادر کنند و ارقام مالی زیادی به آن‌ها تعلق می‌گیرد اما رانندگان شناسایی درستی نشدند و تعهدی به کسی ندارند. چندین بار نامه نوشتیم و تماس گرفتیم که این‌ها ساماندهی شوند چرا که زیر نظر هیچ جا نیستند. صنفی درست کرده‌اند و صنف به آن‌ها این اجازه را داده است؛ وزارت کشور هم به عنوان مسئول اصناف باید به آن‌ها مجوز دهد. در شهرها باید شهرداری تهران مجوز دهد و وزارت کشور نیروی کافی در این خصوص ندارد و از اتفاقات اطلاع ندارد.
رییس شورای شهر در خصوص نصب دوربین در تاکسی‌های اینترنتی عنوان کرد: ما در چهارراه‌هایمان کمبود دوربین داریم چه برسد به درون تاکسی‌ها. چرا نمی‌گوییم باید رانندگان خوب با سابقه مشخص به کار گرفته شوند؟ چرا به آدم‌هایی که انتخاب می‌کنید
توجه نمی‌کنید که بخواهید دوربین بگذارید. البته وضعیت دوربین‌های شهر رو به بهبود است و خریداری شده‌اند و به تدریج نصب می‌شوند.

به گزارش پایگاه خبری سرزمین پویانیوز و به نقل از ایسنا، چمران اضافه کرد: ما ورود کوچکی در این خصوص کردیم و گفتیم کسی که میخواهد وارد محدوده طرح ترافیک شهر شود با محدودیتی روبرو باشد اما گفتند خلاف قانون اساسی و با قانون مغایرت دارد است؛ ما مغایرتی ندیدیم. ما به دنبال بازدارندگی بودیم که پلاک‌های شهرستان به تهران نیایند تا فعالیت کنند اما در شورای حل اختلاف نپذیرفتند و گفتند خلاف است.
18/3/1404

اشتراک گذاری این مطلب در :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو

اشتراک گذاری این مطلب در :