باتوجه به اینکه تخصصی شدن بانکها جزو قانون برنامه هفتم توسعه است، بانک مرکزی مکلف به اجرای آن بوده و طبق اعلام رئیس کل، تقسیم بانکها به شش گروه بانک «جامع، تخصصی، تجاری، توسعه‌ای، قرض الحسنه و صندوق های مسکن» در دستور کار قرار دارد و امسال تدوین اساسنامه بانکهای تخصصی آغاز میشود تا در دو – سه سال آتی هر بانکی در جایگاه تخصصی خود قرار می گیرد.
چندی پیش در مراسم رونمایی از کارت رفاهی متصل به اوراق گام، رئیس کل بانک مرکزی به برخی از چالش‌های موجود در سیستم بانکی اشاره کرد و در حالی که شبکه بانکی کشور را تامین کننده نزدیک به ۹۰ درصد از تامین مالی کشور دانست، بر لزوم تخصصی شدن بانکها تاکید داشت و یکی از مهمترین روشهای تامین مالی صحیح و مناسب در اقتصاد کشور را تخصصی شدن بانکها دانست.
محمدرضا فرزین اظهار کرد که طی چهار – پنج دهه گذشته به سمتی حرکت شده که بانک های تجاری، توسعه‌ای و تخصصی فعالیتهای مشابهی انجام می‌دهند و این عدم تفکیک بین فعالیتهای مختلف بانکداری یکی از آسیب‌های اساسی صنعت بانکداری در کشور است.
در این رابطه معمولا، از گفته‌های مقامات نظام بانکی کشور آنچه هرچند وقت یکبار مطرح میشود این است که شبکه بانکی کشور میراث‌دار، تکالیف قانونی شده که باعث میشود همه بانکها مکلف شوند به میزانی در اعطای این تکالیف قانونی و دولتی سهم باشند و اگرچه به صراحت تسهیلات تکلیفی به عنوان یکی از موانع تخصصی شدن بانکها مطرح نشده اما از این مباحث می‌توان نتیجه گرفت تسهیلاتی که دولت بر آنها تکلیف می‌کند باعث می شود شبکه بانکی نتواند آنگونه که باید در بخش های تخصصی وظیفه اصلی خود یعنی تامین مالی را انجام دهد.
این در شرایطی است که شبکه بانکی با ناترازی هایی روبرو است که هر چند سال یکبار زمزمه انحلال برخی از بانک ها یا موسسات اعتباری مطرح می شود و در نهایت با انحلال یا ادغام آنها در یک بانک بزرگتر، به سرانجام می رسد که درمان مناسبی برای اصلاح سیستم بانکی کشور نیز به حساب نمی‌آید.
به گزارش پایگاه خبری سرزمین پویانیوز و به نقل از ایسنا، در ماده ۹ قانون برنامه هفتم توسعه به صراحت آمده است که بانک مرکزی مکلف است در چارچوب قوانین تا پایان سال اول برنامه، دستورالعمل تاسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری را به تفکیک انواع، مشتمل بر «جامع»، «تجاری»، «تخصصی»، «پس انداز و تسهیلات مسکن»، «توسعه‌ای» و «قرض‌الحسنه»، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک تهیه و پس از تصویب در هیأت عالی بانک مرکزی، ابلاغ نماید.
4/3/1404
