فرماندار تهران با اشاره به اینکه ساخت و ساز غیرمجاز باید در افکار عمومی عامل توسعه ناموزون شهری تلقی شود، بر لزوم تغییر رویکرد برخورد با ساخت و ساز غیر مجاز از تخلف به جرم کیفری تأکید کرد.
احمد قیومی درباره شیوه برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز گفت: تخلف های ایجاد شده از سوی سازندگان ساختمان و مهندسان ناظر از یک سو و قابل پیگیری نبودن موارد کوچک و جزئی در واحدهای مسکونی از سوی دیگر، عملا کار نظارت را با دشواری های بسیاری روبه رو کرده است.
وی افزود: در نظام ساخت و ساز بایستی در مرحله نخست تخلف های گسترده ایجاد شده در مراحل مختلف ساخت واحدهای مسکونی کنترل شود و در گام دوم کیفیت سازه ها را تضمین کرده و افزایش دهد.
فرماندار تهران تاکید کرد: قوانین موجود درباره مقابله با احداث بناهای فاقد پروانه ساخت از صراحت لازم برخوردار نیست و بعضا شهرداریها در میدان برخورد با متخلفین ساختمانی تنها مانده اند.
وی با اشاره به اینکه عده ای سودجو در مناطق ممنوعه با تغییر کاربری ها نسبت به احداث ساخت و سازهای غیرمجاز، ویلاها، آلاچیق و… اقدام می کنند که علاوه بر تخریب کالبد شهری و محیط زیست موجب بروز مشکلات امنیتی، فرهنگی و اجتماعی می شوند، افزود: این ساخت و سازهای غیرمجاز ارگانها را نیز دچار مشکلات عدیده ای می کنند؛ لذا اگر تخطی یا کوتاهی توسط سازندگان، مهندسان ناظر و ارگان های کنترل کننده ساخت و ساز غیرمجاز مشاهده شود، نباید تعللی رخ دهد.
قیومی ادامه داد: بی تردید ساخت و ساز غیرمجاز به معنی تهدیدی آشکار برای محیط شهری و سلامت جامعه است و آینده ای مبهم را پیش روی شهر قرار می دهد. اگر در برابر زیاده خواهان کوتاهی شود، تخلف و زیر پا گذاشتن حقوق مادی و معنوی شهروندان به حقی برای آنها تبدیل می شود و روزبه روز شاهد افزایش اقدامات متخلفانه آنان خواهیم بود.
به گزارش سرزمین پویانیوز و به نقل از ایسنا، فرماندار تهران تأکید کرد: برابر آسیب شناسی انجام شده، جرائم کیفری و موضوعاتی همچون محرومیت از حقوق اجتماعی برای متخلفان یا بهتر بگوییم مجرمان ساخت و سازهای غیرمجاز تاثیرگذارتر بوده و بازدارندگی موثرتری در این زمینه ایجاد خواهد کرد.
1402/6/11
