معاون امور معاینات بالینی پزشکی قانونی در خصوص دستورالعمل جدید سقط قانونی و بررسی این موارد در پزشکی قانونی می‌گوید: بر اساس ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سازمان پزشکی قانونی مسئول تشکیل پرونده برای این متقاضیان است و پزشک سازمان متولی بررسی مستندات و تکمیل آنهاست. درخواست‌های ارجاعی به این سازمان در صورت داشتن شرایط لازم و بنا به تشخیص کارشناس پزشکی قانونی به کمیسیون ویژه سقط ارجاع میشود.
آسیه جعفری می‌افزاید: این کمیسیون متشکل از قاضی، پزشک متخصص متعهد و پزشک قانونی متخصص است که تقاضای فرد در این کمیسیون بررسی و رأی نهایی در مورد آن توسط قاضی کمیسیون صادر میشود.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت محدودیت سن بارداری ِتصریح‌شده در قانون، برای صدور مجوز ادامه می‌دهد: بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده 56 این قانون که به امضای ریاست محترم قوه قضاییه رسیده است، سن مجاز بارداری برای صدور مجوز چهار ماه قمری اعلام شده است و اگر سن بارداری از این زمان گذشته باشد، با وجود هر نوع ناهنجاری جنینی امکان صدور مجوز وجود ندارد. اما در خصوص موارد مادری صرفاً در مواردی که عدم انجام سقط منجر به ازدست رفتن جان جنین و مادر، هر دو، گردد پس از این سن جنینی هم امکان صدور مجوز سقط وجود دارد.
معاون امور معاینات بالینی پزشکی قانونی با تأکید مجدد بر لزوم رعایت سن بارداری به مادران توصیه می‌کند در زمان‌های مقرر آزمایشات لازم در خصوص سلامت جنین را انجام دهند و از آزمایشگاه‌ها و پزشکان متخصص نیز می‌خواهد که در صورت ارجاع مادر برای دریافت مجوز سقط قانونی حتماً محدوده زمانی و فرصت برای انجام مراحل اداری جهت تشکیل کمیسیون و بررسی مستندات و صدور مجوز را مد نظر قرار دهند.
به گزارش سرزمین پویانیوز و به نقل از ایلنا، لازم به توضیح است بر اساس قانون، تصمیم‌گیرنده نهایی جهت صدور مجوز یا عدم جواز سقط، قاضی ویژه کمیسیون است و پزشک قانونی و پزشک متخصص تنها ارائه‌دهنده توضیحات لازم در خصوص ناهنجاری جنینی و یا بیماری مادر و میزان خطر جانی ناشی از این بیماری به قاضی هستند. قاضی با بررسی پرونده و توضیحات ارائه‌شده، برمبنای شرایط موجود و وجود یا عدم وجود حرج مادر (در موارد جنینی) یا خطر جانی مادر (در موارد مادری) رأی خود را صادر می‌کند.
1402/5/1
