رئیس کل دادگستری استان تهران به همراه دادستان، مدیرکل سازمان زندان‌های استان تهران و هیئت قضایی همراه با حضور در زندان شهرستان دماوند، از ندامتگاه این زندان و بخشهای مختلف آن بازدید کردند.
علی القاصی در نشست کاهش جمعیت کیفری استان تهران با بیان اینکه وضعیت اشتغال به کار در زندان، وضعیت خوبی نیست اظهار کرد: بیشترین جمعیت کیفری در کل کشور را در استان تهران داریم.
وی افزود: هزار و ۳۸۵ رای باز شاغل به کار در شهر تهران و در کل شهرستانهای استان نیز ۲۷۷ نفر زندانی مشغول به کار داریم.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تذکر در خصوص پرهیز از طولانی شدن قرارهای تامین گفت: در دادسراها، بازپرسی‌ها، دادیاری‌ها و حتی در دادگاه‌ها باید بر روی قرارهای تامین نظارت ویژه صورت بگیرد و وضعیت متهم در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و تعیین تکلیف شود.
القاصی با بیان اینکه استفاده از پابند الکترونیک فرصتی برای حضور فرد در جامعه و کنار خانواده است، گفت: در نهادهای ارفاقی مسئله پابند باید مورد توجه ویژه قرار گیرد چرا که فرد دارای پابند ضمن آنکه در دسترس قانون و تحت نظر است و اگر می‌خواهیم از فرد و خانواده وی صیانت کنیم، استفاده از پابند امری مهم و الزامی است.
وی افزود: درخواست‌های پابند به صورت ویژه به دادگستری استان تهران ارسال شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه افراد شرور و مخل امنیت مستثنی از هرگونه ارفاق هستند، با اشاره به غیبت برخی از زندانیان پس از اعزام به مرخصی و عدم معرفی خود به زندان در موعد مقرر، اظهار کرد: غیبت زندانیان باید به کمترین میزان برسد و نسبت به دستگیری و بازگشت زندانیان غایب اقدام شود.
القاصی با بیان اینکه تعداد محکومان مالی در استان هزار و ۱۷۷ نفر است، تصریح کرد: ۱۲۲ مورد از این آمار مربوط به بحث مهریه است و لیست محکومان مالی باید به تفکیک هر حوزه قضایی شناسایی شود.
وی افزود: لازم است تا زمینه آزادی زندانیان حوزه مهریه با استفاده از نهادهای مرتبط از جمله شورای حل اختلاف و ستاد دیه سریعتر فراهم شود و این افراد با طی تشریفات قانونی از زندان آزاد شوند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به زمان اجرای احکام محکومان، گفت: اجرای احکامی همچون سلب حیات و قصاص با توجه به تاکیدات ریاست معزز قوه قضاییه باید مورد توجه و دقت قرار بگیرد و هماهنگی لازم در اینگونه موضوعات وجود داشته باشد.
القاصی با اشاره به دادرسی الکترونیک، گفت: تا جایی که امکان دارد باید به سمت اجرای فرآیند دادرسی الکترونیک پیش برویم و همچنین موضوع انتقال محکومان به نزدیک‌ترین زندان توسط سازمان زندانها و دادگستری‌ها مورد پیگیری قرار بگیرد.
به گزارش سرزمین پویانیوز و به نقل از ایسنا به نقل از میزان، وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم تا از کمک‌های خیرین نیز در زمینه آزادی زندانیان و حتی پیشگیری از ورود افراد به زندان با رویکردهای صلح و سازش و توسعه حل اختلاف استفاده کنیم.
1402/3/5
