عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با ایلنا گفت: بانک مرکزی هم تحت سیطره دولت است و احتمال دستکاری در اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای وابسته به دولت وجود دارد. درخواست مجلس این است که مرکز پژوهشهای مجلس یا دیوان محاسبات داده‌ها را دریافت و نرخ دقیق تورم را محاسبه کند و هشدار جدی در این باره بدهد. دولت‌ها عمدتا سعی در آمارسازی دارند که این نتیجه خوبی نداشته‌است.
جبار کوچکی‌نژاد درباره افزایش رسمی قیمت‌ها از سوی دولت در دو ماه گذشته از سال جدید، در حالی که رهبری امسال را سال مهار تورم نامیده‌اند و دولت وعده کاهش تورم را در سال جاری داده بود، اظهار داشت: معتقدم کالاهایی که در اختیار دولت است، دولت باید تلاش کنند که تولید و توزیع این کالاها را کنترل و نرخ آن را با همان نرخ سال ١۴٠٠ حفظ و بعد به سایر بخش‌ها امر و نهی کند. وقتی خود دولت قیمت‌ها را افزایش می‌دهد به طور قطع بخش خصوصی نمی‌تواند تابع سیاستهای کاهش تورم باشد.
وی ادامه داد: در مواقعی مانند افزایش نرخ دلار نگهداشتن فنر تورمی بسیار سخت است اما در حال حاضر قیمت دلار به یک ثبات نسبی رسیده، دولت برای افزایش انواع قیمت کالا هیچ توجیهی ندارد و حداقل در بخشهای خدماتی مانند تعرفه‌های آب، برق و گاز می‌تواند مراقب کنترل قیمت‌ها باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت باید به تمام شرکتهای وابسته اعلام کند که اجازه افزایش قیمت‌ها ندارد و اگر در بخشی مشکلی وجود دارد، دولت می‌تواند در شکل و قالب یارانه حمایت‌هایی از افراد داشته باشد، افزود: معتقدم اگر در بازار دلار به ثبات برسیم به طور قطع می‌تواند نرخ تمام کالاهایی که منشأ داخلی و خارجی دارند، ثابت نگه دارد و اجازه قیمت‌ها را ندهند تا پیام رهبری برای کنترل تورم به اجرا برسد.
کوچکی‌نژاد گفت: موضوع دیگر هزینه‌های تولید است، از آنجایی که تولید گران تمام میشود باید این بخشهای دولتی به مردم واگذار شود و قرار بر این بود که بخشهای خدماتی به مردم و اهل فن واگذار شود و به طور قطع اگر مردم وارد اقتصاد شوند، کیفیت کالاها افزایش پیدا می‌کند و قیمت‌ها اقتصادی می‌شوند.
به گزارش سرزمین پویانیوز و به نقل از ایلنا، وی با بیان اینکه تورم به سرعت در حال افزایش است و درخواست داریم که دستگاههای مستقل از جمله مرکز پژوهشهای مجلس و دستگاه‌هایی که استقلال دارند، تورم را اعلام کنند و نه دولت، تاکید کرد: بانک مرکزی هم تحت سیطره دولت است و احتمال دستکاری در اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای وابسته به دولت دور از ذهن نیست. درخواست مجلس این است که مرکز پژوهشهای مجلس یا دیوان محاسبات داده‌ها را دریافت و نرخ دقیق تورم را محاسبه کند و هشدار جدی در این باره بدهد. دولت‌ها عمدتا سعی در آمارسازی دارند که این نتیجه خوبی نداشته‌است.
وی ادامه داد: در مواقعی مانند افزایش نرخ دلار نگهداشتن فنر تورمی بسیار سخت است اما در حال حاضر قیمت دلار به یک ثبات نسبی رسیده، دولت برای افزایش انواع قیمت کالا هیچ توجیهی ندارد و حداقل در بخشهای خدماتی مانند تعرفه‌های آب، برق و گاز می‌تواند مراقب کنترل قیمت‌ها باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت باید به تمام شرکتهای وابسته اعلام کند که اجازه افزایش قیمت‌ها ندارد و اگر در بخشی مشکلی وجود دارد، دولت می‌تواند در شکل و قالب یارانه حمایت‌هایی از افراد داشته باشد، افزود: معتقدم اگر در بازار دلار به ثبات برسیم به طور قطع می‌تواند نرخ تمام کالاهایی که منشأ داخلی و خارجی دارند، ثابت نگه دارد و اجازه قیمت‌ها را ندهند تا پیام رهبری برای کنترل تورم به اجرا برسد.
کوچکی‌نژاد گفت: موضوع دیگر هزینه‌های تولید است، از آنجایی که تولید گران تمام میشود باید این بخشهای دولتی به مردم واگذار شود و قرار بر این بود که بخشهای خدماتی به مردم و اهل فن واگذار شود و به طور قطع اگر مردم وارد اقتصاد شوند، کیفیت کالاها افزایش پیدا می‌کند و قیمت‌ها اقتصادی می‌شوند.
به گزارش سرزمین پویانیوز و به نقل از ایلنا، وی با بیان اینکه تورم به سرعت در حال افزایش است و درخواست داریم که دستگاههای مستقل از جمله مرکز پژوهشهای مجلس و دستگاه‌هایی که استقلال دارند، تورم را اعلام کنند و نه دولت، تاکید کرد: بانک مرکزی هم تحت سیطره دولت است و احتمال دستکاری در اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای وابسته به دولت دور از ذهن نیست. درخواست مجلس این است که مرکز پژوهشهای مجلس یا دیوان محاسبات داده‌ها را دریافت و نرخ دقیق تورم را محاسبه کند و هشدار جدی در این باره بدهد. دولت‌ها عمدتا سعی در آمارسازی دارند که این نتیجه خوبی نداشته‌است.
1402/2/31
