نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با تاکید بر اینکه وزارت کشور باید گزارش مستندی از نحوه پرداخت حقوق‌ها در شهرداری تهران ارائه کند، گفت: به هیچ وجه نباید خالص دریافتی کارکنان و مدیران نهادهای دولتی و عمومی که تمام یا بخشی از اعتبارات آنها از بودجه عمومی کشور تامین میشود، بیش از سقف حقوق تعیین‌شده توسط مجلس یعنی هفت برابر حداقل حقوق باشد و اگر هر دستگاهی بیش از این به کارکنان و مدیران خود حقوق بدهد، عملا در راستای پرداخت حقوق‌های نجومی گام برداشته است.
آصفری همچنین با اشاره به مصوبه مجلس برای تعیین سقف حقوق‌ها گفت: مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است که سقف حقوق مدیران و کارکنان در تمام مجموعه‌هایی که با بودجه عمومی کشور مرتبط هستند، یعنی خالص دریافتی این افراد با احتساب تمام آیتم‌های پرداختی به آنها، نباید از هفت برابر رقم تعیین‌شده به عنوان حداقل حقوق در قانون بودجه سنواتی کشور بیشتر باشد. البته باید توجه داشت که سقف حقوق، قاعدتا به رؤسای دستگاهها، مدیران کل و مدیران ارشد پرداخت میشود و اساسا در هر مجموعه‌ای، جایگاه‌های اداری باید طوری تعریف شود که مدیران میانی رقمی کمتر از سقف حقوق را دریافت کنند.
وی ادامه داد: هر فردی که در نهادهای دولتی یا عمومی مشغول به کار است، اگر دریافتی ماهانه او بیش از هفت برابر حداقل حقوق قانونی باشد، هم خود آن فرد و هم نهادی که این حقوق را به او می‌پردازد، مرتکب تخلف شده‌اند و باید با آنها برخورد شود. یعنی به هیچ وجه نباید خالص دریافتی افراد بیش از سقف حقوق تعیین‌شده توسط مجلس یعنی هفت برابر حداقل حقوق باشد و اگر هر دستگاهی بیش از این به کارکنان و مدیران خود حقوق بدهد، عملا در راستای پرداخت حقوق‌های نجومی گام برداشته است که مجلس قبلا جلوی آن را گرفت و در همین راستا مصوبه تعیین سقف حقوق را تصویب کرد.
به گزارش سرزمین پویانیوز و به نقل از ایلنا، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: به نظر میرسد شورای شهر تهران به عنوان نهاد ناظر بر فعالیتهای شهرداری باید نظارت دقیق‌تری را بر پرداخت‌ها و جذب‌ها در مدیریت شهری پایتخت اعمال کند. همچنین نهادهای نظارتی کشور نظیر سازمان بازرسی نیز می‌توانند به این مساله ورود پیدا کند، زیرا اگر پرداخت‌های بی‌رویه و تبعیض و بی‌عدالتی در شهرداری تهران یا هر نهاد دیگری وجود داشته باشد، این موضوع قطعا باید پیگیری شود و مورد برخورد قضایی قرار گیرد.
1402/2/24
