عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در واکنش به اعلام برخی فعالان کارگری و تشکیلات سیاسی مبنی بر شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری در خصوص مزد ۱۴۰۲ گفت: دیوان رفتن حرکت آخر است کدام فعال کارگری آگاه این را نمی داند؟
علی اکبر عیوضی افزود: بحث شکایت به مزد سال جاری کارگران در درجه اول باید توسط مجلس بررسی و اعلام نظر شود.
وی با اشاره به نامه کانون بازنشستگان تهران به رئیس مجلس گفت: ما در ۷ فروردین ماه سال جاری در نامه ای به آقای قالیباف خواستار برخورد و اصلاح مصوبه مزد شدیم.
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران خاطر نشان کرد: طبق ماده ۴۱ قانون کار میزان تورم و سبد معیشت خانوار دو فاکتور قانونی در تعیین حداقل مزد هستند که متاسفانه اعضای شورای عالی کار حتی به تورم ۴۶ درصدی نیز بی تفاوت بودند چه برسد به سبد معیشت خانوار.
عیوضی با بیان اینکه اعضای شورای عالی کار توجهی به قانون نداشته اند، گفت: رعایت نشدن قانون محرز است بنابراين باید مجلس به نظارت ورود کند.
وی تصریح کرد: در خصوص پیگیری نامه به رئیس مجلس در هفته جاری جلسه ای نیز با آقای قالیباف خواهیم داشت.
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت: به دیوان کشاندن کارگران درباره مزد سال ۱۴۰۲ سرکار گذاشتن مردم و کارگران است چون تمامی شرکای اجتماعی پای مصوبه را امضا کرده اند به همین دلیل و برخی دلایل دیگر رای دیوان به راحتی نخواهد بود.
عیوضی با بیان اینکه دولت معتقد بود افزایش مزد آثار تورمی دارد، گفت: این ادعا هم بنا بر اظهارات کارشناسان اقتصادی و هم بنا بر تجربه از جمله افزایش ۵۷ درصدی مزد سال گذشته غیر واقعی است.
او گفت: شرکای اجتماعی شورای عالی به دلیل قول دولت مبنی بر مهار تورم دست به امضای مصوبه مزد کردند در صورتی که امروز دیگر ثابت شده دولت نه تنها اراده ای برای کنترل تورم ندارد که حتی خود عامل اصلی تورم است.
به گزارش سرزمین پویانیوز و به نقل از عصر خبر، وی افزایش قیمت خودرو ، لوازم خانگی، حمل و نقل و لوازم خوراکی را از ۳۰ تا ۱۰۰ درصد را نمونه های علنی افزایش تورم دانست و گفت: این در حالی است که سال ۱۴۰۲ سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده و حتی در سیاست های کلی تامین اجتماعی که توسط رهبر انقلاب به مسولان ابلاغ شده است بر حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه تاکید شده است.
1402/2/10
