معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: افشای شیوه‌های دورزدن تحریم‌ها با اجرای توصیه‌های FATF نادرست و ناشی از عدم شناخت از استانداردهای FATF و قوانین و مقررات داخلی کشور است.
هادی خانی در واکنش به برخی ادعاها مبنی بر افشای اطلاعاتی و شیوه‌های دورزدن تحریم‌ها در عادی‌سازی پرونده ایران با FATF عنوان کرد: صرفاً در توصیه شماره ۴۰ FATF و در فصل همکاریهای بین‌المللی از مجموعه توصیه‌های FATF، کشورها ملزم شده‌اند در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم آن هم در چارچوب قوانین و مقررات داخلی، با یکدیگر همکاری و تبادل اطلاعات داشته باشند.
وی ادامه داد: برابر بند «د» از ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده است، سازوکار این نوع همکاری به‌صورت شفاف مشخص شده و گزارش اقدامات کشور در خصوص این توصیه و نسخه قانون و مقررات داخلی ارسالی، مورد تأیید FATF قرار گرفته است و عملاً گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای دراین‌خصوص ناشی از عدم شناخت از استاندارهای این نهاد و قوانین و مقررات داخلی است.
به گزارش پایگاه خبری سرزمین پویانیوز و به نقل از ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس مرکز اطلاعات مالی با تأکید مجدد بر فنی و حقوقی بودن مدیریت پرونده ایران در FATF و لزوم پرهیز از اعلام نظرهای سلیقه‌ای و تفسیرهای شخصی، گفت: در حال حاضر و به دلیل حضور ایران در فهرست سیاه و به بهانه اطمینان از منشا و هدف تراکنش‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، همه نهادهای پولی و مالی کشورها، اطلاعات ریز هویتی و اقتصادی اشخاص ایرانی را برابر توصیه ۱۹ FATF و در قالب اقدامات تقابلی آن نهاد علیه کشورمان و در هنگام ارائه خدمات مالی، مطالبه می‌کنند که در مقایسه با آنچه که در چارچوب قوانین و مقررات داخلی خودمان مکلف به همکاری هستیم، بسیار فراتر و غیرقابل‌کنترل و رصد است و آسیب‌های این سطح از افشای اطلاعاتی قابل‌پیش‌بینی نیست.
16/11/1403
- 16 بهمن 1403
- 4:07 ب.ظ
