دکترمهران حسنی
دبیرو نائب‌رییس انجمن گردشگری پایدار سبز مازندران
عضو انجمن متخصصان گردشگری ایران
بیست و‌دوم مرداد به عنوان روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی نامگذاری شده است. با‌تبریک به همه مدیران و اعضاء تشکل‌های مردم‌نهاد، چنین مناسبتی را بهانه‌ای برای نگارش این یادداشت قرار می‌دهم.
سازمان‌های مردم‌نهاد، به سازمانی اشاره می‌کند که به طور مستقیم بخشی از ساختار دولت به شمار نمی‌آید، اما نقش بسیار مهمی به عنوان واسطه بین فرد‌فرد مردم و قوای حاکم و حتی خودِ جامعه ایفا می‌کند.
در‌جامعه براساس فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، گاهی موضوعاتی ایجاد می‌شود که نیازمند ابزاری‌ست تا‌شکاف‌ها را با تدبیر و رویکرد سازنده و مثبت به عنوان حلقۀ واسط بین دولت(نظام حکومتی) و مردم پر‌‌کند و موجب افزایش رضایتمندی در قشرهای مورد هدف شود.
سازمان‌های مردم‌نهاد یا به عبارتی سازمان توسعه خصوصی که با مجوز وزارت کشور، حسب مصوبه هیات وزیران فعالیت می‌کنند، باارائه خدمات، حمایت از سیاست‌هاو تلاش برای مقابله با‌چالش‌ها می‌توانند ایفای نقش کنند.
مطالبه‌‌گری، خدمات‌گرا‌بودن، توسعه‌محوری و…، از رسالت‌های این سازمان‌هاست، و مسائل اجتماعی، زیست‌محیطی، گردشگری، مراقبت‌های بهداشتی و آموزشی و رفاه اجتماعی، نیز کاهش فقر باارائه و پیگیری طرح‌ها و برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بعضاً با‌مشارکت جامعه هدف از جمله فعالیتهای این نهادهای اجتماعی است.
سازمان‌های توسعه خصوصی دارای ظرفیت و پتانسیل لازم در جهت توانمندسازی مردم برای مشارکت در امورمختلف جامعه باهدف افزایش سرمایه‌های اجتماعی، کمک به سیاستهای دولت در راستای کوچک‌سازی از طریق برون‌سپاری امور تصدی‌گری، مقابله با‌آسیب‌ها و کارآمد‌سازی نظام اقتصادی و…، است، لذا حمایت و تقویت آنها از سوی دولت‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیراست.
اما در روند شکل‌گیری تشکل‌ها در جامعه سه موضوع زیربنایی بیشتر جلب توجه می‌کند که معطوف به زیرساخت‌های تفکری‌ست؛ موضوعاتی چون باور و درک ضعیف مردم از نقش نهادهای مردمی، باورِ قاصر دولت‌ها از نقش سمن‌ها به عنوان بازوان توانمند و عدم پذیرش و درک درست سازمان‌های توسعه خصوصی به نقش و جایگاه و تاثیرگذاریشان در فعالیتهای تخصصی که بدان منظور ایجاد شده‌اند.
شورای ملی، استانی و شهرستانی که براساس آیین‌نامه اجراییِ تاسیس و فعالیت سازمان‌های غیر دولتیِ مصوب هیات وزیران شکل گرفته‌اند، بابرنامه‌ریزی و عملیاتی‌سازی برنامه‌ها، بستر مناسب‌تری را براساس وظایف و اختیاراتی که به آنها محول شده، نسبت به رفع‌شان با‌اموری چون ایجاد زمینه تعامل با‌دستگاه‌های اجرایی استانها و نواحی درخصوص معرفی تشکل‌ها و نحوه واگذاری امور اجتماعی به آنها اقدام می‌کنند. (از اختیارات و وظایف این شورا می‌توان به توسعه و حمایت از تشکل‌ها مبنی بر هماهنگی میان دستگاههای اجرایی به منظور ظرفیت‌سازی، ساماندهی و توانمندسازی و…، اشاره کرد.)
همچنین نظارت برعملکرد و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی استان به منظور اجرای آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد که به‌طور قطع با‌نظرات صاحبان اندیشه علمی، اجرایی و ساعت‌هاکار مطالعاتی تهیه و ابلاغ شده، متقابلاً تشکل‌هابا‌عنایت به فلسفه وجودی‌شان و اهدافی که برای رسیدن به آنها شکل گرفته‌اند و با‌توجه به داوطلبانه‌بودن حضور در این نهادها از سر علاقه و خدمت به جامعه هدف و فعالیتی اجتماعی، برای دستیابی به اهداف‌شان باید برنامه‌های مدون و هدفمند ارائه و در جهت معرفی و آگاه‌سازی جامعه نسبت به کارکردهای خود و نیز حقوق قانونی که از آن برخوردارند، باموضوعاتی چون ارائه مشاوره، اظهارنظر، پیشنهاد و راهکار به دستگاههای اجرایی متناسب با‌تخصص و موضوع فعالیت، نظارت برعملکرد سایر بخشهای جامعه در بستر شیوه‌نامه تخصصی خود، ارائه خدمات آموزشی و مشارکت در اجرای برنامه‌هاو پروژه‌های دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی (ناظر بر اجرای ماده 35 آیین‌نامه اجرایی درباره سازمان‌های غیر دولتی)اقدام نمایند.
یادآور می‌شود؛ مازندران به عنوان قطب اول گردشگری کشور با سفر سالانه میلیون‌ها نفر به این خطه، نیز با‌وجود آداب، سنن، رسوم و رفتارهای خاص و مطلوب سرزمینی، وجود سازمان‌های توسعه خصوصی در حوزه‌های مختلف، بی‌شک نقش بارزی در کمک به دولت با‌توجه به حجم ماموریت دستگاهها و کمبود نیروی انسانی و لجستیک و سایر امورات، به‌دلیل فرا‌بخشی‌بودن صنعت گردشگری و تنوع کارکردی آن از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهد داشت.
موفقیت نهادهای اجتماعی به عنوان حلقه واسط دولت و مردم، به‌ویژه در استان مازندران بنا‌به دلایلی که ذکر آن رفت، منوط به تعامل بیشتر دستگاههای اجرایی با‌سازمان‌های مردم‌نهادی‌ست که از ترکیب افراد فرهیخته، با‌تجربه، علمی و اجرایی بهره می‌برند، و شورای “توسعه و حمایت”، با‌توجه به عنوانش نقش مدیریتی و در اجرای دقیق آیین‌نامه به‌ویژه ماده ۳۵ آن و نظارت برعملکرد دستگاهها با جدیت اعمال قانون نماید. (در ماده ۳۵ آیین‌نامه آمده است: دستگاههای اجرایی موظفند به منظور تحقق اهداف این آیین‌نامه و کمک به توسعه مشارکت تشکل‌ها در امورا جتماعی، نسبت به شناسایی و واگذاری تصدی‌هاو فعالیتهای اجتماعی قابل واگذاری دستگاه متبوع به تشکل‌ها مطابق قوانین و مقررات مربوطه اقدام نماید.) به امیده آینده روشن
1403/05/22
