رئیس انجمن شرکتهای حملونقل سراسری بزرگمقیاس هوشمند جادهای کالا، گفت: هزینههای ناوگان حملونقل نسبت به سال گذشته بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته و از سوی دیگر دولت حتی اجازه واردات مستقیم لاستیک را به شرکتهای مربوطه نمیدهد.
غلامحسین مصلح، با اشاره به درخواست بخش خصوصی برای واردات مستقیم لاستیک و روغن موردنیاز ناوگان گفت: ما از دولت و وزارتخانههای مربوطه، از جمله بخش بازرگانی، درخواست کردهایم اجازه دهند شرکتها شخصاً لاستیک موردنیاز خود را وارد کنند، اما متأسفانه با این درخواست موافقت نمیشود.
وی اظهار کرد: حتی پیشنهاد دادهایم روغن موردنیاز خودروها را نیز مستقیماً از خارج از کشور و با استفاده از تانکر وارد کنیم، اما دولت اجازه این کار را نمیدهد. در زمینه قطعات و لوازم یدکی نیز شرکتها میخواهند برای مصرف ناوگان خودشان واردات انجام دهند، اما متأسفانه همکاری و موافقت لازم صورت نمیگیرد.
رئیس انجمن شرکتهای حملونقل سراسری بزرگمقیاس هوشمند جادهای کالا،در پاسخ به این موضوع که ظاهراً واردات یک جفت لاستیک از سوی رانندگانی که برای حمل بار به خارج از کشور تردد میکنند، بلامانع اعلام شده است، گفت: این راهکار پاسخگوی نیاز شرکتهای حملونقل نیست.
مصلح افزود: خودرویی که به خارج از کشور تردد میکند، باید مسافتی حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار کیلومتر را طی کند. در چنین شرایطی، باید امکان واردات لاستیک موردنیاز ناوگان به تعداد کافی فراهم شود. برای مثال، چرا شرکتها نتوانند ۱۰ یا حتی ۱۰۰ حلقه لاستیک موردنیاز خود را وارد کنند؟ شرکت باید بتواند بر اساس نیاز عملیاتی خود اقدام به خرید و واردات کند، نه اینکه این مسئولیت را به راننده واگذار کنند.
به گزارش پایگاه خبری سرزمین پویانیوز و به نقل از مهر، وی ادامه داد: راننده صرفاً حقوقبگیر است و خودرو نیز متعلق به شرکت حملونقل است. بنابراین، راننده نمیتواند بهجای شرکت برای خرید و واردات لاستیک اقدام کند. این شرکت است که باید با استفاده از کارت بازرگانی خود و بر اساس نیاز ناوگان، واردات لاستیک را انجام دهد.
رئیس انجمن شرکتهای حملونقل سراسری بزرگمقیاس هوشمند جادهای کالا تصریح کرد: این چه روشی است که به شرکت میگویند راننده لاستیک موردنیاز را از خارج وارد کند؟ ما چنین رویکردی را نمیپذیریم؛ زیرا این شیوه خارج از چارچوبهای قانونی و اصول صحیح اداری است. خرید لاستیک باید در اسناد مالی شرکت ثبت شود و هزینه آن در صورتهای مالی مجموعه قابل محاسبه باشد.
19/8/1405