پایان دوران فروش کاغذیجهشهای پیاپی قیمت طلا، انگیزه فرار مالیاتی را در میان بخشی از طلافروشان افزایش داده است؛ فعالانی که با استفاده از حسابهای متفرقه، از پرداخت مالیات واقعی طفره میروند.در ماههای اخیر و همزمان با نوسانات شدید و بیسابقه قیمت طلا، شواهدی از افزایش تلاش برخی واحدهای صنفی طلافروشی برای پنهانسازی تراکنشها و دور زدن تکالیف مالیاتی مشاهده میشود. فروشندادن بهصورت رسمی، انجام معاملات موسوم به «فروش کاغذی طلا» و دریافت وجه از طریق حسابهای متفرقه یا حسابهای شخصی از مصادیق روشن این رفتارهاست؛ اقدامهایی که ضمن کاهش شفافیت در بازار، پایههای درآمدی دولت را تضعیف کرده و رقابت عادلانه میان فعالان رسمی و غیررسمی را مخدوش میسازد.این روشها نهتنها به زیان عموم جامعه و بودجه عمومی کشور تمام میشود، بلکه صاحبان واحدهایی را که مرتکب چنین تخلفاتی میشوند، در معرض جریمههای قانونی، مسدود شدن حسابها و پیگردهای مالیاتی قرار میدهد. در شرایطی که قانون و زیرساختهای الکترونیکی حسابداری و صدور صورتحساب با هدف افزایش شفافیت طراحی و اجرا شدهاند، تداوم این قبیل رفتارها نیازمند مداخلات نظارتی مؤثر، فرهنگسازی مالیاتی و تسهیل دسترسی به ابزارهای قانونی برای طلافروشان است تا از یکسو حقوق مصرفکننده و دولت حفظ شود و از سوی دیگر فعالیتهای رسمی و قانونی این صنف رونق گیرد.سخنگوی اتاق اصناف ایران، در اینباره با بیان اینکه هرگونه خرید و فروش کاغذی طلا تخلف محسوب میشود، اظهار کرد: «نظارتها در این بازار بهصورت ویژه انجام میشود و از مردم درخواست میکنیم هنگام خرید، حتماً طلای خود را بهصورت فیزیکی تحویل بگیرند. در برخی واحدهای صنفی، معاملات بهصورت کاغذی انجام میشود که این اقدام تخلف است.»بر این اساس، افزایش نوسانات قیمتی طلا، انگیزه سودجویی و مخفیکاری را در برخی فعالان بازار تقویت کرده است؛ ازاینرو بررسی راهکارهای بازدارنده، تحلیل دلایل اقتصادی پنهانکاری و پیگیری نحوه اجرای قوانین الکترونیکی فروش، از جمله ضرورتهایی است که برای جلوگیری از گسترش این پدیده و بازگرداندن اعتماد عمومی به بازار طلا باید مورد توجه قرار گیرد.به گزارش پایگاه خبری سرزمین پویانیوز و به نقل از مهر، در نظام مالیاتی ایران، طلافروشان همانند سایر صاحبان مشاغل موظف به پرداخت مالیاتهای مصرح در قانون مالیاتهای مستقیم هستند و هیچ معافیت ویژهای برای این صنف در نظر گرفته نشده است. درآمد مشمول مالیات طلافروشان پس از کسر معافیتهای قانونی موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم، مطابق نرخهای تعیینشده در ماده ۱۳۱ این قانون، مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.22/8/1404