قائم مقام بانک مرکزی از رفتار برخی سپرده گذاران بزرگ بانکی انتقاد کرد و گفت: امروز در حالی که نرخ سود بانک ها به دلیل کاهش نرخ تورم به طور واقعی مثبت شده است، این دسته از سپرده گذاران به نظام بانکی فشار وارد می کنند که سبب رعایت نشدن نرخ سودهای مصوب می شود.
به گزارش اخبار بانک، اکبر کمیجانی در همایش «سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید» در موسسه عالی بانکداری، افزود: اگرچه تورم در آذرماه با توقف همراه بود اما هشدری است که ما با آن زندگی می کنیم.
وی با یادآوری اینکه فعالیت های اقتصادی با ظرفیت های خالی و موجودی انباشته در انبارها در اثر کمبود خرید و فقدان تقاضای کل روبروست، اظهار داشت: باید به سمت تامین مالی و استفاده از سرمایه خارجی حرکت کنیم.
وی با برشمردن سیاست های بانک مرکزی در این زمینه اظهار داشت: انضباط مالی و تقویت آن یکی از سیاست هاست که نباید آن را در رشد نقدینگی محدود کنیم زیرا پیش شرط آن انضباط مالی و پرهیز از نرخ های دستوری در نرخ سودهای بانکی است.وی افزود: هنوز به مرحله ای نرسیده ایم که شرایط بازار در تعیین نرخ سود موثر باشد.
کمیجانی، هدایت منابع به سمت فعالیت های اقتصادی، تامین سرمایه در گردش واحدها و تامین خُرد خانوار را از دیگر سیاست های بانک مرکزی اعلام کرد و گفت: تعداد وام های قرض الحسنه یکی از این موارد است که پارسال 808 هزار ام ازدواج با مبلغ 24 هزار میلیارد ریال پرداخت شد در حالی که در 9 ماهه امسال این رقم به 636 هزار فقره و با مبلغی بیش از 24 هزار میلیارد ریال رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه «به شرط بهبود و توسعه کارگزاری بانکی و متصل شدن نظام بانکی به نظام بین الملل، محیط برای یکسان سازی ارز فراهم است، عملیاتی کردن سیاست های استانداردهای بین المللی در نظام بانکی و توسعه نظارت های بانک مرکزی بر بازار پول و اعتبار را از دیگر سیاست هایی برشمرد که دنبال می شود.
دستورالعمل فعالیت صرافی ها متناسب با شرایط پسابرجام بازنگری می شود
قائم مقام بانک مرکزی از بازنگری دستورالعمل فعالیت صرافی ها متاسب با شرایط پسابرجام در شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: صرافی ها باید در فعالیت های خُرد ارزی از جمله تامین ارز مسافرتی هموطنان و یا حواله های با رقم اندک فعالیت کنند.کمیجانی در حاشیه همایش «سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید» در موسسه عالی بانکداری در جمع خبرنگاران افزود: موضوع ساماندهی صرافی ها در جریان است و در دستور جلسه شورای پول و اعتبار قرار گرفته است و امیدواریم تا پایان سال به نتیجه برسد.
وی درباره دلیل بازنگری در این دستورالعمل که در سال ۱۳۹۳ نگاشته و اجرا شده است، توضیح داد: تحولاتی در تعاملات بین المللی صورت گرفته که فقط یک دلیل آن وضعیت دوران پسابرجام است.
کمیجانی با یادآوری اینکه گسترده شدن فعالیت صرافی ها به دوره تحریم ها و محدود شدن نظام بانکی در عرصه تعاملات بین الملل باز می گشت، گفت: در آن دوره، بیشتر صرافی ها با نظارت بانک مرکزی فعالیت داشتند و این سبب شده بود فعالیت آنها و حجم آن رشد کند و لذا می طلبد آن دستورالعمل بازنگری شود.
کمیجانی درباره انتقال فعالیت های عمده ارزی از صرافی ها به بانک ها نیز گفت: ما باید از صرافی ها انتظار رفع نیازهای کوتاه مدت مشتریان خرد، مسافران و نیازهای آنی را داشته باشیم؛ صرافی نمی تواند نیاز کلان کشور را رفع کند.
وی یادآورشد: از ۲ ماه پیش، دستورالعمل ها اعلام و بانک ها وارد عمل شدند و امروز وقتی گشایش اعتباری اسنادی می شود، در واقع تعهدات ارزی را پذیرفته اند.کمیجانی ابراز امیدواری کرد که با توسعه روابط بانکی و کارگزاری، بخش عمده ای از انتقال وجوه به سمت بانک ها هدایت شود.
وی افزود: سیستم بانکی باید وظیفه خود را در نقل و انتقال وجوه برای رفع نیازهای تولید و تجاری انجام دهد و صرافی ها نیز در سطح بازار خُرد و تامین نیازهای خرد و آنی را پوشش دهد.
قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه روابط کارگزاری و روابط بانکی با نظام بین الملل رو به گسترش است، اظهار داشت: موضوع ورود بانک های خارجی به بازار ایران، امری زمان بر بوده و کارهای کارشناسی در این زمینه انجام شده است.
وی ادامه داد: تقاضاهایی مطرح می شود اما باید جدی تر باشد و اغلب مشتریان در حال کسب اطلاعات و بازاریابی هستند زیرا کسی که می خواهد سرمایه گذاری کند، باید محاسبات ریسک داشته باشد و با توجیه اقتصادی وارد کار شود.
کمیجانی پرسش خبرنگاران درباره دلیل عرضه ارز مداخله ای در بازار در روزهای اخیر را پاسخ نداد.
تسعیر ارز کلید خورد
وی درباره تسعیر ارز و منابع ناشی از آن نیز اظهار داشت: اکنون در قالب مصوبه اولیه مجلس، ترتیباتی در قالب آیین نامه ای تهیه و بر مبنای ۴۵ هزار میلیارد تومان تدبیر شده تا وارد مرحله اجرا شویم.
وی درباره اینکه گفته می شود فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل تسعیر ارز نصیب دولت می شود، گفت: اینها برآوردهای اولیه ای بوده که با توجه به اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز در نظر گرفته شده بود اما هنوز یکسان سازی نشده است.
کمیجانی ادامه داد: محاسبات به طور کارشناسی انجام و آیین نامه ای که اکنون تنظیم شده است، روی میز اجرا قرار دارد و در جهت بخش تولید، عملیاتی می شود.
پرداخت تسهیلات به زیان دیدگان ساختمان پلاسکو
قائم مقام بانک مرکزی درباره زمان پرداخت تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی به زیان دیدگان حادثه ساختمان پلاسکو نیز گفت: باید ابتدا اطلاعات مالکان و نیز متقاضیان مشخص شود و در قالب تعداد متقاضیان و حجم نیازهای آنان، جمع بندی و درباره آن تصمیم گیری می شود.