در بانک سرمایه، ۱۰ نفر نزدیک ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات گرفتند

دادستان تهران با اشاره به دستگیری اعضای یک باند سرقت مسلحانه در چند روز اخیر، گفت: از آنجا که سرقت‌ها به نحو مسلحانه و با ایجاد رعب و وحشت میان مردم و مغازه‌دارها و سلب امنیت عمومی همراه بوده، اقدام آنان مصداق محاربه است.
به گزارش فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، بیست و دومین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع اجرای احکام، روز دوشنبه ششم دی‌ماه سال جاری با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت زندان‌ها و قضات اجرای احکام چند ناحیه از دادسرای تهران، به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار گردید.دادستان تهران ضمن تبریک تولد حضرت عیسی (ع) و گرامیداشت سالگرد حماسه نهم دی و قدردانی از حضور مردم که در خاموش کردن آتش فتنه در سال ۸۸ نقش مؤثر داشته، اعلام کرد: در این روز توطئه دشمنان که تصور می‌کردند با اعتراض‌های خیابانی می‌توانند به نظام ضربه بزنند، با حضور آگاهانه مردم خنثی شد.
برخی بانک‌ها در اعطای تسهیلات مطابق مقررات عمل نمی‌کنند
جعفری دولت‌آبادی به موضوع مفاسد اقتصادی پرداخت و در این راستا به چند اقدام مهم دادسرای تهران طی هفته گذشته اشاره کرد که از جمله بدهکاران کلان بانکی بود.
وی با اظهار این‌که عده‌ای با توجیه و ادعای مشارکت در تولید و ساخت کارخانه، منابع عظیمی را از بانک‌ها خارج کرده و مسترد نمی‌نمایند و برخی با ادعای ورشکستگی و یا با زد و بند و استفاده از رانت، استرداد وجوه را به تأخیر انداخته و تسهیلات دریافتی را در محلی غیر از موضوع تسهیلات هزینه کرده‌اند، در خصوص علت بالا بودن بدهی‌های بانکی گفت: برخی بانک‌ها در اعطای تسهیلات مطابق قانون و به طور واقعی عمل نمی‌کنند و به عنوان مثال ملکی را به چند برابر قیمت و یا کارخانه‌ای را که هنوز تأسیس نشده با ارزیابی به قیمت آتی به عنوان وثیقه دین می‌پذیرند.
دادستان تهران ارتکاب چنین تخلفاتی را از سوی برخی مسوولان بانک‌ها، زمینه‌ساز ظهور ابر بدهکاران بانکی دانست و هشدار داد که با ادامه چنین وضعیتی، تعقیب برخی مسوولان بانکی به عنوان معاونین جرم قابل توجیه خواهد بود به ویژه در مواردی که اقدامات آن‌ها در فرایند اعطای تسهیلات غیرمتعارف باشد.
الزام بانک‌ها به پذیرش اموال بدهکاران کلان به جای بدهی
جعفری دولت‌آبادی به اقدامات دادسرای تهران در مقابله با مفاسد اقتصادی و پیشگیری از تشکیل چنین پرونده‌هایی طی هفته اخیر اشاره کرد و با اظهار این‌که اخیراً دو اقدام در مورد جرایم اقتصادی انجام شده است، اظهار داشت: در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی پیشنهاد دادستانی تهران دائر بر الزام بانک‌ها به پذیرش اموال بدهکاران کلان به جای بدهی پس از ارزیابی کارشناسی، مورد پذیرش قرار گرفت و مصوب گردید. اقدام دیگر دادستانی تهران تعقیب قضایی بدهکاران کلان بانکی در دادسرای پولی-بانکی است که امیدواریم با همکاری بانک مرکزی و مدیران بانک‌ها در استرداد وجوه بانک گام‌های جدی‌تری برداشته شود.
انتقال ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از اموال گروه رستمی صفا به بانک پارسیان
وی ارائه این پیشنهاد از سوی دادستانی را مسبوق به امتناع برخی بانک‌ها از پذیرش اموال بدهکاران بانکی دانست و به عنوان نمونه، به اقدامات اخیر دادستانی در پرونده گروه رستمی صفا اشاره کرد و افزود: نامبرده شش تا هفت هزار میلیارد بدهی بانکی با احتساب خسارت تأخیر تادیه داشته و پس از دستگیری و بازداشت اولیه، قول همکاری داد و در این راستا اموالی را به بانک منتقل نمود، اما با آزادی از طریق تودیع قرار وثیقه، در مقابل استرداد وجوه بانک مقاومت نمود که پس از بازداشت مجدد با اعطای وکالت رسمی، تا کنون ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از اموال خود را به بانک پارسیان منتقل نموده است.
دادستان تهران با احصاء برخی از اموال منتقل شده به شاکی در پرونده گروه رستمی صفا شامل کارخانه‌های ذوب نورد البرز تاکستان، صفا طوس، گالوانیزه سروش ری، گروه صنعتی آمل و شرکت صنعتی تولیدی استاد جمعاً به مبلغ ۷۱۰ میلیارد تومان، از انتقال کارخانجات نورد و لوله صفا، نورد و پروفیل ساوه، سازه‌های فلزی صفا و ساختمان دفتر مرکزی واقع در بلوار کشاورز در مجموع به مبلغ ۲ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان به بانک پارسیان خبر داد.
جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین به توافق میان بانک و متهم در خصوص انتقال شرکت نورد و پروفیل ادبیکو واقع در ابوظبی، زمین متعلق به شرکت کارون واقع در استان خوزستان و شرکت کشت و صنعت صفا واقع در محمودآباد در مجموع به ارزش یک هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان اشاره کرد و افزود: وکالت‌نامه‌های مربوط به این اموال و شرکت‌ها از جانب مالکان امضا شده و حسب توافق، اموال مذکور به صورت قطعی به بانک‌ واگذار ‌گردید که جمع این اموال پنج هزار و یک‌صد میلیارد تومان است. وی افزود انتقال اموال نامبرده به بانک از طریق اعطای وکالت و در قالب عقد صلح یا اجاره به شرط تملیک انجام شده است.
جعفری دولت‌آبادی بر عزم دادستانی تهران برای ادامه این شیوه به منظور استرداد بدهی‌های بدهکاران کلان بانکی تأکید نمود و ضمن توصیه به بانک‌ها در جهت همکاری با دادستانی و پذیرش اموال بدهکاران، این راهکار را مناسب‌تر از مواجه شدن بانک‌ها با احکام ورشکستگی بدهکاران و یا انتقال اموال از سوی آن‌ها به خارج از کشور به شمار آورد. وی تأکید کرد در صورت عدم همکاری بدهکاران بانک از طریق تعقیب قضایی اقدام خواهد شد.
طرح شکایت بانک سرمایه
از بدهکاران بانکی
دادستان تهران بر ضرورت اعلام شکایت از سوی بانک‌ها علیه بدهکاران کلان بانکی تأکید نمود و از طرح شکایت بانک سرمایه در پی اعتراض دادستانی تهران طی هفته گذشته خبر داد و افزود: در بانک سرمایه، ده نفر قریب به ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات اخذ کردند و آقای م.ج که روز دوشنبه (۶/۱۰/۱۳۹۵) بازداشت شد و ۱۲۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد، با فرزندان برخی مسوولان ارتباط برقرار کرده بود، اما این گونه اقدامات مانع از تعقیب قضایی وی نشده است.
دادستان تهران خطاب به بدهکاران کلان بانکی هشدار داد که: «هر جا بروید و به هر کس وصل شوید، چنان‌چه پول‌های مردم را مسترد نکنید، تحت تعقیب قرار خواهید گرفت» و در ادامه خطاب به بانک‌ها افزود: وام‌های غیرواقعی ندهید، شکایت کنید، در میدان مبارزه بمانید و پیگیری کنید.جعفری دولت‌آبادی با تأکید بر این‌که، دادستانی با اعطای تسهیلات برای شکوفایی تولید مخالف نیست، اظهار داشت: واقعیت این است که تسهیلات کلان دریافتی نه در جهت تولید، بلکه در ساختمان‌سازی و خرید و فروش طلا و ارز و مانند آن به کار گرفته شده است.
وی این اقدامات را سرآغاز مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی خواند و با اعلام این‌که ما عهد کرده‌ایم وجوه و سپرده‌های مردم در بانک‌ها را برگردانیم، از بانک مرکزی و مدیران خواست این مبارزه را جدی بگیرند.
علل ورود قوه قضاییه به حقوق‌های نجومی
جعفری دولت‌آبادی در خصوص پرونده حقوق‌های نجومی اطلاع‌رسانی نمود و با انتقاد از برخی مسوولان که اعلام داشته‌اند موضوع حقوق‌های نجومی مربوط به دیوان محاسبات می‌باشد،  اظهار داشت: قوه قضاییه این توجه را دارد که به جای دولت عمل نکند، اما وقتی جامعه با طرح یک سؤال و مساله بزرگ، با شوک مواجه شود و موجب سلب اعتماد مردم فراهم ‌گردد، قوه قضاییه و دادستانی مکلف به ورود است.
وی با خاطر نشان نمودن این‌که مردم به نظام اسلامی اعتماد دارند و ما نباید به این اعتماد لطمه وارد کنیم، از تغییر رویکرد مسوولان دولتی در موضوع حقوق‌های نجومی انتقاد کرد و در توضیح اقدامات دادستانی نسبت به این پرونده اظهار داشت: رسیدگی در مراجع قضایی دارای فرایندی است و وقتی موضوعی به بازپرس ارجاع می‌شود، باید مطابق قانون رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم نهایی نماید. لذا نمی‌توان از یک طرف با طرح موضوع حقوق‌های نجومی جامعه را با پرسش مواجه نمود و پس از ورود قوه قضاییه و دادستانی تهران به موضوع، اقدامات قضایی را دخالت در دستگاه دیگری به شمار آورد.وی با اشاره به این‌که جمهوری اسلامی بر اساس عدالت و ارزش‌های علوی تشکیل شده است اظهار داشت: نباید با بیان برخی اظهارات برخورد با این گونه مسائل به سخره گرفته شود. دادستان تهران تأکید کرد: قوه قضائیه فارغ از جوسازی‌های سیاسی اقدام خواهد کرد و در مواردی که جرم ارتکاب یافته باشد، مرجع قضایی متهم را تعقیب می‌کند؛ چراکه وظیفه مراجع قضایی برخورد با جرایم است. قوه قضاییه دستگاه سیاسی نیست که امروز حرفی بزند و فردا حرفی دیگر، بلکه مرجع قضایی با بررسی اظهارات و مستندات جرم یا جرم نبودن موضوع اعلامی را مشخص می‌کند، بنابراین مناسب است همه مسئولان اجازه دهند که دستگاه قضایی وظیفه خود را انجام دهد.دادستان تهران با اعلام این‌که تا کنون ۴۰ نفر احضار و از آن‌ها تحقیق شده است، به اظهارات برخی احضارشدگان طی چند روز اخیر که غالباً پزشک بوده‌اند اشاره کرد و از جمله اظهار داشت: یکی از افراد که عضو هیات علمی است، حقوق خود را ۷۰ میلیون تومان اعلام نموده که ۱۹ میلیون تومان آن حقوق و الباقی آن کارانه پزشکی بوده است.
دادستان تهران میزان حقوقی دریافتی افرادی که ظرف چند روز اخیر از آن‌ها تحقیق شده است از ۲۰ میلیون تا ۷۰ میلیون تومان نوسان داشته است.
جعفری دولت‌آبادی رویکرد دادستانی تهران در رسیدگی به این پرونده را سرعت بخشیدن به رسیدگی اعلام نمود و در خصوص حقوق‌های اعلامی از سوی سازمان بازرسی کل کشور برای پزشکان، اظهار داشت: دادستانی در تشخیص متعارف بودن فیش‌های حقوقی پزشکان، بهره‌وری ناشی از انجام جراحی پزشکی را لحاظ خواهد کرد.دادستان تهران به پرونده املاک شهرداری نیز پرداخت و تعداد افراد احضار شده در این پرونده را تا روز دوشنبه (۶/۱۰/۱۳۹۵) ۵۷ نفر اعلام کرد.
وی به اظهارات برخی از متهمان اشاره نمود که از آن جمله یکی از آن‌ها که ملکی در غرب تهران به وی واگذار شده بود، بیان داشته که مطابق مقررات ملک را دریافت نموده و صرفاً به خاطر مشکل معلولیت برادرش، از ۲۵ درصد تخفیف برخوردار گردیده است.جعفری دولت‌آبادی به اظهارات چند نفر دیگر و از جمله یکی از اعضای شورای شهر مبنی بر این‌که هیچ ملکی از شهرداری دریافت نکرده‌اند، اشاره کرد.

اشتراک گذاری این مطلب در :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری این مطلب در :