تقدیر مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی از عملکرد بانک پارسیان در خصوص موسسه ثامن الحجج

مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی درباره انتخاب بانک پارسیان به عنوان بانک عامل برای پرداخت مالی تعاونی ثامن‌الحجج ضمن اشاره به همکاری خوب بانک پارسیان در این طرح از کارکنان و مدیران این بانک تشکر کرد و گفت: این بانک به عنوان یکی از بزرگترین بانک‌های خصوصی کشور چندین برابر تعاونی ثامن‌الحجج، سپرده و منابع داشته و از استحکام بالایی برخوردار است.
به گزارش ایلنا، فرهاد خالتی ادامه داد: این موضوع نشان داد که در مواقعی که بحران پولی برای یک بانک یا موسسه پیش می‌آید و همه بانک‌ها در معرض خطر قرار می‌گیرند، یک بانک خصوصی هم می‌تواند در کنار بانک مرکزی نقش مهمی در حل بحران ایفا کند.
او با تاکید بر مدیریت ناکارآمد دارایی‌ها در موسسه ثامن‌الحجج گفت: سپرده‌های جذب شده تعاونی پیش از بروز بحران حدود ۱۲۸ هزار میلیارد ریال بوده است. حدود ۱۸ هزار میلیارد ریال آن ساختگی و ناشی از سپرده‌گذاری متقابل بانک‌ها و تعاونی نزد یکدیگر بوده که پرونده تخلفات بانک‌ها در این زمینه در هیات انتظامی بانک‌ها در حال رسیدگی است.
خالتی ادامه داد: همچنین حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات داده شده است. بنابراین حدود ۷۰ هزار میلیارد ریال از سپرده‌ها صرف امور دیگری غیر از تسهیلات شده و عمدتاً در املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری شده است.مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی با بیان اینکه با توجه به رکود چهارساله بخش مسکن و ساختمان و سود بالای پرداختی  به این سپرده ها، کاملا قابل پیش بینی بود که تعاونی دچار کسری خواهد شد، افزود: برای نمونه همین قدر بدانید که تعاونی تنها به هزار سپرده‌گذار کلان خود، ماهانه مبلغی بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال و سالانه بیش از ۴ هزار میلیارد ریال سود پرداخت می‌کرد.
او در پاسخ به اینکه آیا سپرده‌های تعاونی، خرید و فروش می‌شود و بازار دلالی راه افتاده است، تصریح کرد: با تلاش همکاران مجموعه بانک مرکزی و تشریک مساعی حوزه‌های قضایی و امنیتی، اتخاذ تدابیر اندیشیده شده، طرح بازپرداخت سپرده‌ها را تا حد بسیار زیادی در برابر تخلفات احتمالی و افزودن نفرات جدید به لیست سپرده‌گذاران مصون ساخته است.
خالتی افزود: اولاً اطلاعات هویتی و مانده حساب مشتریان به تاریخ اول بهمن سال گذشته مبنای پرداخت قرار گرفته و افتتاح حساب جدید پس از این تاریخ مورد پذیرش نیست و در ثانی، مطابق شیوه‌نامه ابلاغی، به منظور پیش‌گیری از دلالی وجوه با ابزار وکالت در فرایند بستن حساب، دریافت گواهی و وجه آن، صرفاً وکالت یکی از بستگان درجه یک سپرده‌گذاران مجاز شمرده شده و از پذیرش وکالت‌نامه سایر اشخاص به استثنای موارد خاص با دستور مرجع قضایی خودداری شده است.
مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی با بیان اینکه اطلاعات سپرده‌ها و تسهیلات مشتریان در یک سامانه یکپارچه ثبت شده و در دسترس شعب بانک پارسیان و تعاونی قرار گرفته است، اظهار کرد: بانک پارسیان نیز اطلاعات مشتریان را علاوه بر این سامانه در سامانه جانبی در سیستم بانکداری متمرکز خود کنترل می‌کند لذا امکان هرگونه سوءاستفاده از طریق خرید و فروش گواهی‌های تسویه در بانک مرکزی و بانک پارسیان وجود ندارد و اگر این مساله در شعب تعاونی هم اتفاق بیفتد، حتماً روزی آشکار خواهد شد و شخص مسئول باید پاسخگو باشد.
او همچنین درباره لزوم شکل گیری بازار غیرمتشکل پولی در کشور و نیاز به فعالیت این موسسات تاکید کرد: در سال‌های گذشته، نهادهای پولی و اعتباری مختلفی خارج از اراده و اختیارات بانک مرکزی با اخذ مجوز از دستگاه‌های گوناگون و یا بعضاً بدون اخذ مجوز از مرجعی خاص، به موازات شبکه بانکی کشور ایجاد شده و برخلاف قوانین و مقررات و مفاد اساسنامه خود در بازار پولی به فعالیت بانکی پرداخته‌اند.
خالتی با اشاره به اینکه در بدو پیدایش نهادهای پولی و اعتباری غیرمجاز، این تصور غلط وجود داشت که این نهادها می‌توانند نقش موثری در تامین مالی خرد جامعه ایفا کنند، عنوان کرد: در واقع در عمل عکس این موضوع اتفاق افتاد و این نهادها که با اعطای سودهای نامتعارف موفق به جذب منابع قابل توجهی شده بودند، منابع خود را به افراد خاص اختصاص دادند و یا در فعالیت های سوداگرانه از جمله بازار مسکن و ارز وارد کردند.
او ادامه داد: فعالیت ناکافی شبکه بانکی در بازار تسهیلات خرد و بوروکراسی موجود در آن نیز در سوق دادن اشخاص به سمت بازار غیرمتشکل موثر بوده است.مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی با بیان اینکه واقعیت این است که بانک مرکزی وارث نهادهایی شده که در ایجاد و توسعه آن‌ها نقشی نداشته است، افزود: بسیاری از اینگونه نهادها پیش از این که بر اساس قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ملزم به اخذ مجوز از بانک مرکزی شوند در سطح کشور دارای شعب و مشغول سپرده‌پذیری از عموم بوده‌اند که این امر موجب پیچیدگی برخورد با چنین نهاد‌هایی شده است.
او با تاکید بر اینکه تعاونی اعتبار غیرمجاز ثامن‌الحجج ماهیت صرفاً صنفی داشته است، تصریح کرد: این موضوع به این معنی است که ارائه خدمت به عموم مردم توسط تعاونی از ابتدا مجاز نبوده و فقط افراد حائز شرایطِ مندرج در اساسنامه، قادر به عضویت در تعاونی و دریافت خدماتی در حد و اندازه های یک تعاونی (و نه یک موسسه اعتباری و یا بانک) بوده‌اند.
خالتی ادامه داد: محدوده جغرافیایی فعالیت تعاونی، شهرستان سبزوار بوده؛ اما تعاونی مذکور تحت عنوان ساختگی «مؤسسه اعتباری» و با سوءاستفاده از خلاء قانونی موجود، دامنه فعالیت غیرقانونی خود را از طریق افزایش پی در پی و جاه‌طلبانه شعب تعاونی در سراسر کشور گسترش داد و با جلب اعتماد عمومی به واسطه استفاده ابزاری از القاب مبارک ائمه اطهار (ع)، پرداخت سودهای بالا و نامتعارف و انجام تبلیغات گسترده و فریبنده، روش‌های تزویرآمیز و پرمخاطره‌ای را برای جذب سپرده‌های بیشتر در پیش گرفت.
او گفت: متاسفانه بخش عمده‌ای از سپرده‌های جذب شده به قصد سودجویی و امید به استفاده از افزایش قیمت‌ها صرفِ امور واسطه‌گری، بنگاه‌داری و دلالی (به ویژه در بخش مسکن و املاک) شد لذا براساس بازی پونزی، تعاونی با جذب سپرده‌های جدید با میزان سود بالاتر به پرداخت سودهای کلان وعده داده شده به سپرده‌های پیشین اقدام می‌کرد و این چرخه معیوب و روند باطل تا زمان ناتوانی تعاونی در جذب سپرده‌های جدید و به تبع آن عدم امکان پرداخت سود و اصل سپرده به مشتریان قبلی، همچنان ادامه داشت.

اشتراک گذاری این مطلب در :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری این مطلب در :